الولايات المتحدة تستخدم “الفيتو” ضد مشروع قرار لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

ووافق أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 14 عضوا على مشروع القرار، الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بـ الكارثي”، ودعا إسرائيل إلى رفع القيود كافة على تسليم المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ونص مشروع القرار، الذي أعده 10 أعضاء منتخبين لمدة عامين في المجلس، على ما هو أوسع من مشاريع القرارات السابقة من خلال تسليط الضوء على تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين على قطاع غزة.

وقالت المبعوثة الأمريكية مورغان ارتاغوس قبل التصويت “ترفض الولايات المتحدة هذا القرار غير المقبول.. تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع”، مشددة على وجوب أن “تفرج حماس عن الرهائن، وأن تستسلم فورا”.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما استخدمت حق النقض لحماية إسرائيل.

“تواطؤ سافر”

من جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدام الإدارة الإمريكية حق النقض ضد مشروع القرار الأممي بأنه “يمثل تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، وضوءا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع، والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة”.

وقالت حركة (حماس)، في بيان الخميس، “نثمّن موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار لمجلس الأمن، وندعوها وكافة الدول والهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف عدوانه”.

وطالب البيان بالعمل على “منع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثّقة أمميّا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية”.

“التصويت يمثل رسالة”

وقبل التصويت أوضحت الدبلوماسية الدنماركية، كريستينا ماركوس لاسن، أن هدف المحاولة المتجددة توجيه “رسالة مفادها أن مجلس الأمن لا يتخلى عن مدنيين يموتون من الجوع أو عن الرهائن أو عن المطالبة بوقف إطلاق النار”.

وتابعت أن “هناك جيلا قد نفقده، ليس فقط بسبب الحرب ولكن أيضا بسبب الجوع واليأس.. هذا هو الوضع الإنساني الكارثي، هذا هو الإخفاق الإنساني والبشري الذي أجبرنا على التحرك اليوم”.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس “إن القرارات ضد إسرائيل لن تُحرر الرهائن ولن تضمن الأمن في المنطقة”.

وأضاف “ستواصل إسرائيل محاربة حماس وحماية مواطنيها، حتى لو كان مجلس الأمن يفضل غضّ الطرف عن الإرهاب”.