الأمم المتحدة تحدد 158 شركة تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية

أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 158 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي أكدت محكمة العدل الدولية أنها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي.

وتضم اللائحة المحدَّثة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 68 شركة جديدة، بالمقارنة مع عام 2023، في حين سحبت منها 7 شركات.

وجرى إبقاء شركات كبيرة على هذه اللائحة، منها “إير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم” و”موتورولا” و”تريب أدفايزر”.

“تسهم في الانتهاكات”

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن “هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات، والتي عليها أن تحرص ألا تسهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان”.

وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرها إسرائيل، في حين أن للشركات الأخرى مقار في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

قائمة غير شاملة

وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرة الأولى عام 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتُمد في مارس/آذار 2016، وطالب بإعداد “قاعدة بيانات بشأن كل الشركات المشاركة في أنشطة” مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وهذه القائمة ليست شاملة نظرا لنقص الموارد، إذ لم يتسن للمفوضية السامية سوى التحقق من وضع 215 شركة من أصل 596 تلقت بلاغات بشأنها.

ومن المفترض تحديث هذه القائمة كل سنة، لكن تعذّر على الأمم المتحدة إعداد البيانات في المهلة المطلوبة.

وفي عام 2023، صدرت لائحة محدَّثة ضمت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها. وتُعَد القائمة الصادرة، الجمعة، أول تحديث فعلي لهذه البيانات.

تحذير من ضم الضفة

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، برهنت السياسات الإسرائيلية على النية الواضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها. ورفضت إسرائيل التقرير، وقالت إن اللجنة لديها نهج تحركه دوافع سياسية.

وكان 178 عضوا من الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتعبير عن معارضتهم الشديدة لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وحذر النواب في خطابهم من أن “الضم الأحادي الجانب للضفة الغربية من شأنه أن يدفع المنطقة، التي تعاني بالفعل من عشرات الآلاف من القتلى في حرب غزة المروعة، إلى المزيد من الفوضى والعنف”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضا دعوات بعض الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يريدون بسط السيادة عليها وإخماد آمال قيام دولة فلسطينية.