إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق بعد دفع كفالة 14 مليون دولار

خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مساء اليوم الجمعة، من مكان توقيفه في مستشفى “بحنس” بجبل لبنان، بعد أن سدد كفالة مالية قدرها 14 مليون دولار نقدا، وفق ما أعلنته النيابة العامة التمييزية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيدا عن عدسات الكاميرات.

وجاء قرار إخلاء سبيل سلامة بعد موافقة القضاء اللبناني على طلب تخفيض الكفالة المالية التي كانت محددة في البداية بـ20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية، مع الحفاظ على منع سفره لمدة عام كامل، وذلك في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

وأصدر القضاء، أمس الخميس، قرارا بخفض الكفالة إلى 14 مليون دولار، ليتم تنفيذ الإخلاء فور تسديد المبلغ بالكامل.

تلفيقات وادعاءات

من جانبه، أكد وكيل سلامة، المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى “بحنس”، أن خروج موكله يمثل صفحة جديدة في محاكمته، مشددا على أن الاتهامات الموجَّهة إليه كانت مبنية على تلفيقات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقال “نتمنى أن تتم محاكمة سلامة وفق القانون”.

وأوضح حبقة أن المدعي العام للتمييز، القاضي جمال الحجار، قام بالتحقق من مصدر الأموال المستعملة لدفع الكفالة، وهو إجراء روتيني، مضيفا “سنقوم اعتبارا من الأسبوع المقبل بملاحقة أي شخص يحاول التأثير على القضاء أو كشف سرية التحقيق عبر الشعبوية”.

وأشار إلى أن القرار القضائي الحالي مخالف للقانون ونص المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، لكنه جرى تنفيذه احتراما لهيئة المحكمة، مع التوجه للطعن فيه لاحقا.

مجمل الاتهامات

وكانت النيابة العامة التمييزية قد أصدرت إشارة بترك سلامة فور دفعه الكفالة، بعد توقيفه في الثالث من سبتمبر/أيلول 2024، بتهم تشمل الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع. ويأتي إخلاء السبيل بعد أسابيع من احتجازه وسط متابعة قضائية مشددة.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، تبلغ قيمة الدولار الأمريكي نحو 89 ألف ليرة لبنانية، مما يجعل كفالة 14 مليون دولار مبلغا ضخما يعكس حجم القضية والمخالفات المالية التي يواجهها سلامة.

وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد وافقت، في 26 أغسطس/آب الماضي، على إخلاء سبيله مقابل كفالة أعلى قدرها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، قبل تعديل المبلغ.

ويواصل القضاء اللبناني متابعة الملف في إطار محاكمة مستمرة، مع تأكيد الالتزام بالقانون وإجراءات التحقيق، وسط اهتمام إعلامي محلي واسع وحذر شديد من قِبل الجهات الأمنية أثناء تنفيذ القرار.