جزائري بين سوار المراقبة وحكم يتجاوز قرنين.. ماذا فعل لتترصده واشنطن؟

أصدر القضاء الفرنسي الأربعاءَ رأيا إيجابيا بشأن تسليم جزائري إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني تصل عقوبتها إلى السجن مدة 207 أعوام.

المتهم، الذي يُعرف باسم “سامي د” البالغ من العمر 39 عاما، يقيم حاليا تحت الإقامة الجبرية في باريس، ويخضع للمراقبة بسوار إلكتروني في انتظار تسليمه، بحسب قرار دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس.

الولايات المتحدة تتهم سامي بأنه قاد بين عامي 2017 و2020 عمليات احتيال عبر الإنترنت، تمثلت في السطو على أسماء نطاقات إلكترونية وبيعها بأسعار ضخمة وصلت أحيانا إلى مليوني دولار، إضافة إلى اتهامه بانتحال صفة قاضٍ في ولاية فرجينيا وتزوير توقيعات رسمية.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن كل تهمة احتيال إلكتروني تصل عقوبتها إلى 20 عاما سجنا، وهو ما يفسر تراكم العقوبات إلى هذا الرقم الصادم.

وكان المتهم مقيما في دبي، وأوقف في صيف عام 2024 في باريس أثناء وجوده في أوروبا بضعة أيام.

فريق الدفاع عن سامي يتمسك ببراءته، مؤكدا أنه ضحية سرقة هوية وأنه لم يكن وراء تلك العمليات.

ويقول محاميه دافيد أوليفييه كامينسكي إن موكله يواجه مصيرًا غير عادل، محذرًا من أن تسليمه سيعني الحكم عليه بالموت داخل الزنزانة.

وبحسب معلومات نشرت في التاسع من يوليو/تموز، أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف الأحكام إذا أقر المتهم  بالذنب، وهو ما يسمح بحذف 58 يوما من كل سنة سجن، لكن حتى في حال تقليصها، فإن العقوبة قد تمتد إلى ما يزيد على 170 عاما.

لا يزال أمام المتهم حق الطعن أمام محكمة النقض، ويبقى القرار النهائي بيد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو.