ماكرون يعلن عن تحرك أوروبي لدعم أوكرانيا بمشاركة 26 دولة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن 26 دولة -معظمها أوروبية- التزمت المشاركة في “قوة طمأنة” من أجل دعم وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، وذلك من خلال نشر قوات برية أو بحرية أو جوية في الأراضي الأوكرانية.

وقال ماكرون للصحفيين بعد اجتماع للتحالف الداعم لكييف: “ليس هدف هذه القوة أن تخوض حربا ضد روسيا“.

وأضاف أن الدعم الأمريكي لهذه “الضمانات الأمنية” لأوكرانيا سيتبلور “في الأيام المقبلة” عقب مشاورات عبر “الفيديو” مع الرئيس دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين سينسقون “العقوبات الأساسية والثانوية” مع الولايات المتحدة “لكي تكون هذه العقوبات أكثر فعالية وتضع حدا للمجهود الحربي الروسي”، مشددا على أنه وفي حال واصلت موسكو رفض مناقشات السلام، “سنفرض عقوبات جديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح ماكرون أن “الضمانات الأمنية سيتم تطبيقها في اليوم التالي لتوقيع اتفاق السلام”، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء على وضع مخططات عسكرية مفصلة لدعم الجيش الأوكراني، خاصة في مجال التصنيع العسكري وصناعة المسيّرات، كما أشار إلى أن هناك اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون السياسي والعسكري مع أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “الجميع متفقون على أن روسيا ترفض أي مبادرة للسلام”، مشددا على ضرورة “إجبار روسيا على السلام”.

وأضاف: “سنبحث خلال الأيام المقبلة كيف يتم نشر القوات الأوروبية لحمايتنا”، مؤكدا وجود “جيش أوكراني قوي هو الأساس لأي ضمانات أمنية”.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعمل مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة من أجل توفير دعم طويل الأمد وضمان حماية حقيقية للبنية التحتية الأوكرانية، وناقش نشر قوات حفظ السلام.

كما أكد أنه يعول كثيرا على مساندة الولايات المتحدة، ودعا إلى المزيد من الضغط على روسيا، مطالبا بعقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ترغب في أن تمر الضمانات الأمنية عبر مختلف البرلمانات الأوروبية لإضفاء الصبغة القانونية عليها، معتبرا أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يعد جزءا من الضمانات الأمنية لكييف.