سعر صرف الدولار يقفز في السوق المصرية.. هذه هي الأسباب

أوضحت بيانات البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المصرية الرئيسة، الأربعاء، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ.

ووفق بيانات المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه 48.6 للشراء و49.8 للبيع، اليوم الأربعاء.

وفي كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.6 للشراء و49.7 للبيع بنهاية معاملات الأربعاء.

يذكر أن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير في شهر مارس/آذار الماضي بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تطبيق مرونة أكبر في تحديد سعر الصرف، وفقا لما يطالب به صندوق النقد.

مطالب صندوق النقد

وفي السياق ذاته قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات، لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار القروض والتسهيلات التي يقدمها الصندوق.

وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في شهر مارس/آذار الماضي على أن يمنح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار مقابل الالتزام بخطة لتعديل السياسات الاقتصادية، تتضمن السماح بمرونة أكبر لسعر صرف الدولار، وتخفيض الدعم للخبز والوقود والكهرباء بهدف تخفيض النفقات العامة للحد من العجز الكبير في الموازنة العامة المصرية.

عوامل دولية ومحلية

وأشار تقرير نشره موقع “إيجبت أندبندنت” إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل الدولية والمحلية.

على المستوى الدولي ارتفع سعر صرف الدولار بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تمت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الصين تصل إلى 60%، وعلى الواردات من الدول الأخرى، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 10% على الأقل، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام عملات رئيسة مثل اليورو.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيزيد من تكلفة السلع في السوق الأمريكية، ومن المنتظر أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولو بشكل محدود، وهو ما سيؤثر في القرارات المتعلقة بسعر الفائدة الأمريكية.

وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية بربع نقطة فقط في اجتماعه الأخير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتصل إلى 4.75%.

وأكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيأخذ في اعتباره حجم العجز في الموازنة الأمريكية، الذي من المنتظر أن يتصاعد مع قيام ترامب بتخفيض الضرائب على الشركات، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى أن سعر الفائدة الأمريكية لن يتم تخفيضه بالشكل الذي كان متوقعا قبل فوز ترامب.

ويعني استمرار سعر الفائدة الأمريكية مرتفعا نسبيا من جانب، مع توقعات بإصدار المزيد من أذون الخزانة الأمريكية لتمويل العجز الذي ينتظر أن يتصاعد في الموازنة مع تطبيق التخفيضات الضريبية التي أعلنها ترامب من جانب آخر، أن المستثمرين لن يتوجهوا إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، وسيفضلون شراء أذون الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون.

العجز الكبير في الميزان التجاري

وعلى المستوى الداخلي تعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، بلغ نحو 4.88 مليارات دولار خـلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 4.03 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق، وفق آخر البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للإحصاء في مصر.

وإجمالا بلغ العجز في الميزان التجاري المصري بنهاية عام 2023 حوالي 36.9 مليار دولار، حيث كانت الواردات نحو 72.5 مليار دولار، فيما كانت الصادرات حوالي 35.6 مليار دولار، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المصري.

وفي الوقت ذاته هناك طلب على الدولار لتسديد أقساط الديون المستحقة على مصر وفوائدها، إذ يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار خلال عام 2024 وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ومن جانب آخر تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس في العام الجاري بنسبة 60% مع تراجع عدد السفن التي تمر بها نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وتشكل إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية لدخل مصر من العملات الأجنبية.

وأشار موقع “أيجبت أندبندنت” إلى أن زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية أدت لزيادة الضغوط على الجنيه المصري، علاوة على تأثير عوامل خارجية مثل سعر الفائدة الأمريكية المرتفع، وكانت النتيجة هي تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.