مداهمات أوروبية لمكاتب دايملر وفولكسفاغن وسط مزاعم احتكار
فتش مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا مكاتب دايملر وفولكسفاغن يوم الاثنين مع اتساع نطاق تحقيق في تواطوء مزعوم.
كانت سلطات حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي قالت في يوليو تموز إنها تحقق مع عدة صناع سيارات ألمان للاشتباه في تواطؤهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل وتقنيات أخرى على مدى عدة عقود.
وكشفت دايملر على نحو مفاجئ يوم الجمعة أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات في حين قالت منافستها بي.ام.دبليو التي مقرها ميونيخ إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
وبحلول الاثنين كان المحققون يفتشون مكاتب دايملر ويفحصون وثائق في مقر فولكسفاغن في فولفسبورغ ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة أودي في إنغولشتات بجنوب ألمانيا حسبما ذكر متحدثون باسم دايملر وفولكسفاغن.
كانت مجلة دير شبيغل الألمانية أفادت في يوليو تموز أن فولكسفاغن ووحدتيها بورشه وأودي ووحدة مرسيدس التابعة لمجموعة دايملر وبي.ام.دبليو قد استغلت اجتماعات لجنة للقطاع للاتفاق على حجم خزانات سائل أدبلو المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
وأحجمت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل بشأن تحقيقها مكتفية بالقول إن لديها “بواعث قلق من أن بضعة مصنعين ألمان للسيارات ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال”.
وأضافت أن المداهمات خطوة مبكرة في إطار التحقيقات ولا تعني أن أيا من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
والتعاون الاستراتيجي بين شركات صناعة السيارات الألمانية ليس أمرا غير معتاد لكن الشركات المدانة بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكارات الأوروبية تواجه غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها العالمية.