مصر تبقي على ضريبة الموظفين وتؤجل ضريبة الأرباح الرأسمالية

وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) سنويا بينما أجل البرلمان المصري تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية (الإثنين) إن أن التعديلات التي أقرتها الحكومة بشأن ضريبة الدخل ستحال للعرض على مجلس النواب.

وتعني تصريحات المنير أن العاملين بالقطاعين العام والخاص الذين يتراوح راتبهم الشهري بين نحو 1183 جنيها (65 دولارا) إلى2500 جنيه (138.5 دولار) سيخضعون لضريبة دخل قدرها 10%.

وفي السياق ذاته، وافق البرلمان المصري اليوم الاثنين على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة قدرها10 % على الأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 في إطار جهود لزيادة موارد خزانة الدولة لكنها علقتها في العام التالي لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.

ووافق البرلمان أيضا على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتفرض ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكل من المشترين والبائعين وتبلغ 1.25 جنيه مصري في الألف في العام الأول ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني وإلى 1.75 جنيه في العام الثالث.

وتأتي هذه القرارات وسط زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما تضررت منه بشدة الطبقات الأكثر فقرا.