ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 31.1 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي الأحد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 31.1 مليار دولار بنهاية شهر أيار/مايو مقارنة بـ 28.6 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، إلا أنه أخذ في التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد ليصل إلى 13.5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.
ومنذ إطاحة مبارك تعاني مصر، التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات، مشكلات اقتصادية وأزمة في تدبير العملة الأجنبية خاصة مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري لينخفض سعره مقارنه بالدولار من 8.8 جنيهات قبل التعويم إلى ما يزيد قليلا عن 18 جنيها اليوم.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وإضافة إلى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
ومن المتوقع ان تتسلم مصر في حزيران/يونيو المقبل 1,25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض الصندوق، بحسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي.
وحصلت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار كدفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار.