مصرفيون: ارتفاع “مصطنع” لقيمة الجنيه أمام الدولار في مصر

تراجع سعر صرف شراء الدولار الأمريكي، إلى دون 18 جنيهًا في البنوك العاملة بمصر (الإثنين) وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار 2017.

ووفق مسح أجرته الأناضول، استنادًا إلى أسعار بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، تراجع سعر شراء الدولار إلى 17.95 جنيها في بنكي مصر والقاهرة (حكوميان)، وإلى 17.89 جنيهًا في البنك الأهلي المصري (حكومي).

وتراجع سعر شراء الدولار إلى 17.90 جنيهًا في عدد من البنوك الخاصة العاملة في البلاد، أبرزها البنك التجاري الدولي.

وهبطت العملة المصرية بنسبة فاقت 100 في المئة، بعد إعلان البنك المركزي المصري تحريرًا كاملًا لسعر صرف الجنيه، في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مداخلة تلفزيونية (الأحد)إن لديه قدرًا كبيرًا من الثقة والتفاؤل بانخفاض سعر الدولار في الأيام المقبلة.

وأرجع متعاملون هبوط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه، إلى تزايد المعروض من العملة الخضراء بعد ارتفاع وتيرة التنازل عنها من جانب الأفراد والمصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى تراجع الطلب عليها من جانب العملاء، خاصة التجار.

وفي 25 من مايو/ أيار 2017، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى 25 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو “مصطنعا” وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 في المئة الأسبوع الماضي.

وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال “بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي بجانب قرار رفع الفائدة، فلماذا الارتفاع اليوم؟”.

لكنه أضاف “في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاتجاه العام لسعر الصرف لابد من أن يرتفع مقابل الدولار بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك وعدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية”.

وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق.

وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية “لا توجد حركة بيع من بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة. حركة البيع ليست بطيئة بل متوقفة تماما”.

ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر من صعوبة تدبير المتطلبات المعيشية الأساسية بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور وسط معدلات تضخم تقارب الثلاثين بالمئة.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه، دفع هبوط أسعار صرفه، إلى تآكل ودائع المصريين بعملة الجنيه، وارتفاع أسعار المستهلك إلى معدلات هي الأعلى منذ عقود.