وزارة المالية المصرية: التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن التضخم سيزيد بين 3% و4.5% بعد رفع أسعار الوقود.

ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات؛ ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.

وقال كوجك في تصريحات لوكالة رويترز: “التضخم سيزداد بنسبة تتراوح بين 3 و4.5%‏ بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا، وذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7% في مايو/أيار، وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستوى في نحو 30 عاما.

وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو/أيار انخفاضا من 32.06% في أبريل/نيسان.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.