ارتفاع الدين العام في السعودية إلى 341 مليار ريال

قالت وزارة المالية السعودية إن “الدين العام ارتفع إلى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار) حتى نهاية النصف الأول من 2017 مقابل 316 مليار ريال (84.3 مليار دولار) بنهاية 2016”.

وأضافت الوزارة أن ميزانية المملكة سجلت عجزا قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار) للنصف الأول من 2017، بانخفاض نسبته 51% في المئة عن الفترة المناظرة من 2016.

وقالت الوزارة إن عجز الميزانية خلال النصف الأول من 2017 يقل 51% في المئة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال هندي السحيمي، مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية خلال مؤتمر صحفي، نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، إن بلاده سجلت عجزاً في ميزانية العام الجاري، بنسبة أقل من المتوقع”.

وأضاف أن “إيرادات النصف الأول بلغت 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار) بارتفاع نسبته 29%، بينما تراجعت المصروفات بنسبة 2%، إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار).

وتابع: “الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني 2017، تعكس تحسن أداء المالية العامة للدولة، والتقدم المحرز في تحقيق أداء مالي متوازن”.

وأوضح الجدعان أنه “رغم أن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017”.

وقدرت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار) وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتتوقع السعودية عجزًا في ميزانياتها السنوية حتى العام 2019، فيما تستهدف ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.

وتابع الجدعان: “يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية، التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030”.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

كما اجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، في يوليو/تموز الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار”.

وبلغ عجز الميزانية للربع الثاني، 36.5 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، بانخفاض 46.5% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الربع الثاني 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 6%، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 1.3%، إلى 210.4 مليار ريال (56.1 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2016.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.