استقالة وزير الاستثمار والمالية التونسي بسبب قضية تضارب مصالح

قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي من الوزارتين بسبب قضية تضارب في المصالح.

وطلب الشاهد من عبد الكافي الاستمرار في منصبيه إلى أن يتم إسناد الوزارتين لبديل.

وأعلن عبد الكافي استقالته في إذاعة محلية لأنه سيمثل في سبتمبر/ أيلول المقبل أمام القضاء على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، وتتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كما أنه يترأس الجمارك بموجب منصبه كوزير للمالية بالنيابة.

وقدم عبد الكافي قبل أسبوع اعتراضا على حكم غيابي ضده في هذه القضية يقضي بسجنه وتغريمه مع وقف التنفيذ.

وتأتي استقالة عبد الكافي في توقيت تسعى فيه تونس لوضع اللمسات النهائية على موازنتها لعام 2018.

وقال عبد الكافي لإذاعة موزاييك إف.إم التونسية “إن وزير المالية القادم يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة” لأن من الضروري أن تمر تونس بما وصفها “بالإصلاحات الموجعة” مثل “ترشيد الدعم والتوجه نحو خصخصة بعض البنوك والشركات الوطنية وغيرها من الحلول”.

ويشغل عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد منذ العام الماضي، وتولي عبد الكافي منصب وزير المالية بالنيابة في أبريل نيسان خلفا للمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسيين.