مصر تتوقع فجوة تمويلية تصل لـ12 مليار دولار

قال وزير المالية المصري (الإثنين) إن مصر تتوقع فجوة تمويلية بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وهذه السنة تنتوي مصر إصدار سندات دولية جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتوقع الوزير عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018 بزيادة حوالي نصف نقطة مئوية عن التوقعات الحكومية المعلنة في أغسطس/آب.

وقال أمام مؤتمر يوروموني المنعقد في القاهرة الإثنين “نريد أن نحقق ستة بالمئة (نموا) في المدى الطويل وبطريقة مستدامة. تاريخيا كنا نقوم بإصلاحات ثم نسقط بعد عامين أو ثلاثة في الفخ ونرتكب أخطاء”.

وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مع تعهدات بإصلاحات اقتصادية واسعة تشمل زيادات ضريبية وخفض الدعم.

وساعد الاقتراض الأجنبي والاستثمار المباشر على نمو الاقتصاد بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وقال الجارحي ردا على سؤال أثناء المؤتمر عن أولويات العام المقبل إن الحكومة ستمضي قدما في جهود تقليص العجز والديون.

وأضاف أن التضخم، الذي تؤججه انخفاضات حادة في قيمة الجنيه منذ التعويم، ما زال مبعث الخطر الرئيسي على الميزانية.

وزاد التضخم الأساسي إلى 35.26 في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز من 31.95 في المئة في يونيو/حزيران حسبما تظهره بيانات البنك المركزي.

لكن الاحتياطيات الأجنبية بدأت بالتعافي لتقفز إلى 36.04 مليار دولار في نهاية يوليو تموز مسجلة أعلى مستوياتها منذ انتفاضة 2011.

وفي وقت سابق يوم الإثنين قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر/أيلول.