مؤشرات اقتصادية على تجاوز قطر تأثير الحصار

تتسارع خطوات قطر لتجاوز آثار الحصار المفروض عليها بحسب ما أظهرته مؤشرات عديدة.

فقد أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن قيمة الواردات القطرية ارتفعت بشكل حاد في أغسطس/ آب مقارنة مع يوليو/ تموز، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها دول الحصار على الدوحة، وذلك بعد أن تراجعت الواردات أكثر من الثلث بعدما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وتسببت العقوبات، التي فرضتها هذه الدول على قطر، في تعطيل مسارات الشحن إلى قطر وإغلاق الحدود البرية مع السعودية التي كانت تستورد عبرها الأغذية ومواد البناء. 

لكن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية قالت إن الواردات قفزت في أغسطس/ آب 39.1 % إلى 8 مليارات و680 مليون ريال (2.38 مليار دولار).

وانخفضت الواردات بنسبة 7.8 % على أساس سنوي لكن مستواها لا يزال يمثل انتعاشا كبيرا مقارنة مع مستويات يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز عندما هوت الواردات أكثر من 35 % على أساس سنوي.

وتعافت واردات المعدات الكبيرة كثيرا في أغسطس/ آب بعدما تباطأت لمدة شهرين بسبب تعطل مسارات الشحن.

وزادت واردات معدات توربينات الغاز، التي يستخدم بعضها في إنتاج الغاز الطبيعي، بنسبة 76.5 % على أساس سنوي إلى 630 مليون ريال بينما زادت واردات مكونات الطائرات 39.7% إلى 306 ملايين ريال.

وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن صادرات قطر، وغالبيتها من الغاز الطبيعي والنفط، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21 مليارا و300 مليون ريال في أغسطس/ آب الماضي، ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري 45.4% إلى 12 مليار ا و620 مليون ريال، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها الدول المحاصرة على الدوحة.

وتبنّت قطر خططا توسعية في قطاع الغاز والنفط، ووقعت اتفاقية لتصدير الغاز إلى بنغلاديش لمدة 15 عاما، هذا الأسبوع بمتوسط 2.55 مليون طن سنوياً، كما وقعت اتفاقية أخرى لتصدير مليون و550 ألف طن إلى تركيا لمدة ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، كما ستوفر عقود الغاز الجديدة حصيلة جديدة من النقد الأجنبي تساهم في استمرار الاستقرار المالي للبلاد، وتواكب زيادة التصدير خطط التوسعة لشركة قطر للبترول في إنتاج الغاز المسال إذ تستهدف زيادته من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، سعت الشركات القطرية وشركات الشحن الأجنبية لفتح مسارات شحن جديدة  إلى قطر عبر دول أخرى منها سلطنة عمان لتعويض خسارة مركز إعادة الشحن في دبي، كما أعلنت قطر عن فتح خطوط ملاحية جديدة مع تركيا والهند وباكستان والصين وغيرها، وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ميناء حمد الدولي رسميا يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري، ضمن خطط تبنتها الحكومة تستهدف التوسع التجاري، خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اعتزامها شراء طائرات ركاب وشحن جديدة بهدف توسيع أسطولها الجوي، وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أول أمس، إن الشركة تخطط لتوسيع أسطولها بزيادة طلبيات لشراء طائرات من بوينغ وقبول أربع طائرات إيرباص إيه 350 كانت رفضتها في يوليو/ تموز الماضي.

وكشف الباكر، الذي كان يتحدث في لقاء قبل فيه رسميا تسلم الخطوط القطرية لأول طائرة شحن بوينغ 747-8، عن خطط لشراء أربع طائرات ركاب 777-300 التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 396 راكبا، وأضاف الباكر أن الخطوط القطرية ستقدم طلبية شراء تشمل جميع الستين طائرة بوينغ 737 التي وقعت خطاب نوايا بشأنها العام الماضي.