مصر تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار
تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملة اليابانية والصينية.
وبحسب نشرة إنتربرايز يبدو أن السندات المزمع طرحها جزء من استراتيجية السيطرة على الديون، إذ تسعى الحكومة للبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية على مدار السنوات الأربع المقبل مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية. وعلى الرغم من عدم إفصاح المصدر صراحة عن الهدف من وجود هذا البرنامج الضخم، إلا أن الدلائل تشير إلى البحث عن أفضل سبل التمويل في ظل ارتفاع العائد المطرد على أدوات الدين المحلية.
وتدرس الحكومة حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.
وأوضح المصدر حينها أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. وداخليا، ألغت وزارة المالية الشهر الماضي أربعة عطاءات لإصدارات ديون مقومة بالجنيه المصري وهو ما أرجعته الحكومة حينها إلى طلب عوائد خارج الحدود المنطقية.
وفي تلك الأثناء، تستعد وزارة المالية لطرح مناقصة عالمية نهاية الشهر الجاري على بنوك الاستثمار العالمية لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لما ذكره المصدر الحكومي لإنتربرايز.
وأضاف أنه يتم حاليا صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض. وأكد المصدر عدم وجود توقيت محدد لعملية الطرح حتى الآن، “فالأمر مرتبط بالأسواق العالمية، ومدى وجود طروحات دولية مماثلة فى مستهل العام الجديد”.
ويروج وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية في آسيا للسندات الدولية المزمع إصدارها. وتوقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.