أكثر من 3 آلاف دولار نصيب المواطن المصري من الدين العام

يظهر توسع مصر في الاقتراض من الداخل أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو أسواق الدين ارتفاعا هائلا في نصيب المواطن المصري من الدين العام ليصل إلى 58 ألف جنيه (نحو 3240 دولار) للفرد.

• قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، ما يعني زيادة في الدين المحلي بنحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
• أدت سياسات التوسع في الدين إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية.
• تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه(55.28 مليار دولار).
• يأتي هذا مع عجزر متوقع في الموازنة للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).
• مع بلوغ الدين الخارجي 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو أيضا (1657 مليار جنيه)، يصل إجمالي الدين العام المحلى والخارجي معا 5352 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4073 مليار جنيه.
• يكون متوسط نصيب الفرد المصري من الدين العام نحو 54 ألف و737 جنيه، وفقا لتعداد السكان البالغ 97.8 مليون نسمة حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• إذا وضع في الاعتبار أن هناك فاصل أربعة أشهر عن رقم الدين العام في يونيو/حزيران الماضي، يرتفع خلالها الدين المحلى والخارجي، يكون متوسط نصيب المواطن المصري من الدين حاليا نحو 57.5 ألف جنيه (حوالي 3240 دولار).

• إذا احتسبنا زيادة الدين الخارجي 13.6 مليار دولار (243.5 مليار جنيه) بنفس العام المالي، تكون الزيادة الإجمالية بالدين العام المحلى والخارجي 777.5 مليار جنيه (43.4 مليار دولار)، بمتوسط ملياران و130 مليون جنيه (119 مليون دولار) زيادة يومية في الدين العام.
• بسبب أزمة الأسواق الناشئة زاد تخارج الأجانب من سوق الدين المصرية. فقد أشارت بيانات البنك المركزي لبلوغ أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 234.5 مليار جنيه (13 مليار دولار)، مقابل 380.3 مليار جنيه (21.2 مليار دولار) لأرصدة مشترياتهم بنهاية شهر مارس/آذار من العام الحالي، بانخفاض 145.8 مليار جنيه خلال ستة أشهر، وهو ما يعادل نحو 8 مليارات و140 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
• كان نائب وزير المالية قد صرح مؤخرا بأن مبيعات الأجانب من أدوات الدين الحكومي، أذون وسندات قد بلغت 9 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.
• كانت وتيرة التخارج قد هدأت قليلًا خلال أغسطس/آب الماضي قبل أن ترتفع خلال الشهر الماضي لتفقد مصر منذ بداية أزمة الأسواق الناشئة نحو 141 مليار جنيه (7.87 مليار دولار) تعادل 38% من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في أبريل الماضي حينما سجلت 376 مليار جنيه (21 مليار دولار).
• بخلاف الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك الإقليمية والدول، تخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
• كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية.
• وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملة اليابانية والصينية.