هل تنقذ مليارات الخليج اقتصاد البحرين؟

تعتمد ميزانية البحرين، أصغر منتج للطاقة في الخليج، بشكل رئيسي على صادرات النفط، وتعيش المملكة صعوبات مالية بعد هبوط أسعار النفط عام 2014.

وقال محللون ومديرو صناديق أمس الجمعة لرويترز إن دول الخليج الثرية أزالت إلى حد كبير خطر أزمة ديون في البحرين، وعززت سمعتها في الإدارة الاقتصادية، مع حزمة دعم قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات في المالية العامة.

في غضون ذلك، نشرت البحرين خطة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون والتخلص بشكل أساسي من العجز في ميزانيتها بحلول عام 2022.

• أحد أهداف الخطة زيادة في الرسوم حتى تحقق هيئة الكهرباء والماء، التي تعاني من عجز قدره 189 مليون دينار (500 مليون دولار)، توازنا بين الإيرادات والمصروفات.
• تقدر البحرين احتياجاتها التمويلية عند 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وتقول مصادر رسمية إنها تخطط لاستخدام الدعم لتقليص ذلك الرقم بواقع عشرة مليارات دولار، فيما ستقلص إصلاحات خفض عجز الميزانية الحاجة إلى الاقتراض.
• لا يوجد الكثير من التفاصيل بشأن كيفية تحقيق التخفيضات في الإنفاق، وهو ما قد يشير إلى حاجة المسؤولين للمناورة تبعا لرد فعل البرلمان والشعب. وقد تؤدي تخفيضات الإنفاق إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة.
• من المتوقع أن يسرع البرلمان بإقرار مشاريع قوانين لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتغيير نظام معاشات التقاعد. وقال مشرعون إن من غير الواضح ما إذا كان سيتم اقتراح إصلاح نظام الدعم أيضا.

• قالت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت مساء الخميس إنها ستقدم الدعم للمساعدة في تلبية المتطلبات التمويلية للبحرين. وقال مصدر وسيكون الدعم في صورة قرض طويل الأجل بدون فائدة يُقدم على مراحل.
• تمثل الحزمة نهجا جديدا لدول الخليج الغنية، بعد أن كانت تساند البحرين بهدوء عبر دفعات صغيرة نسبيا وغير معلنة من الأموال، مثل شراء سندات في طروحات خاصة.
• من المرجح أن يحقق الإعلان عن برنامج دعم طويل الأجل إلى جانب إصلاحات محددة، تقدما أكبر بكثير صوب طمأنة المستثمرين إلى أن تلك الدول لن تسمح للبحرين بالفشل.

• بلغ الدين العام للبحرين بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار (30.5 مليار دولار أمريكي)، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا لبيانات مصرف البحرين المركزي.
• زاد الدين العام بنسبة 12% مقارنة بالمبلغ المسجل بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2017 والبالغ 9.056 مليار، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.
• بحسب الموازنة العامة للبحرين تبلغ الإيرادات المتوقعة للعام الحالي 2018 نحو 2371 مليون دينار بحريني (6.3 مليار دولار)، منها 1842 مليون دينار إيرادات النفط والغاز، ونحو 547 مليون دينار إيرادات غير نفطية. بينما تبلغ المصروفات المتوقعة، 3687 مليون دينار (9.8 مليار دولار)، ويصل العجز إلى 1315 مليون دينار (3.5 مليار دولار). 
• تم تقدير عجز الموازنة تبعا لسعر مقدر لبرميل النفط في الميزانية عند 55 دولارا للبرميل، على أن يتحقق التوازن المالي عند متوسط سعر 118 دولارا للبرميل.

• تنتج البحرين مستويات متواضعة من النفط والغاز حيث بلغ إنتاجها من النفط العام الماضي نحو 49 ألف برميل يوميا، وذلك من حقل وحيد تملكه المملكة بشكل كامل، كما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب خلال العام الماضي 2017 نحو 758 مليار قدم مكعب.
• بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغ عدد سكان البحرين خلال العام الماضي (2017) مليون و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفا للأجانب.
• تعتبر البحرين من أصغر الدول العربية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 765.3 كم مربع.