أنباء عن عزم ترمب إقالة محافظ الاحتياط الفيدرالي

أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في إقالة جيريمي باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

• تصاعدت الخلافات ترمب مع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد الزيادة الأخيرة في الفائدة، والتي تعد الرابعة خلال العام الجاري، وتأثير السياسات النقدية السلبية لبنك الاحتياط على البورصة، وبحسب بلومبيرغ فقد رفض كل من المتحدث باسم البيت الأبيض والمتحدث باسم البنك المركزي التعليق على هذه المعلومات.
• ووجه الرئيس ترمب انتقادا إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الأخير خلال الشهر الجاري، الذي قرر فيه زيادة أسعار الفائدة لتتراوح بين 2.25 و2.5%، واعتبر في تغريدة على تويتر أن سياسات «المركزي» تدعم الدولار بقوة، وأن ذلك يفجّر أزمات في العالم، مشيرا إلى الاحتجاجات الدائرة في فرنسا ضد غلاء المعيشة.
• يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية الأمريكية تراجعا حادا، بينما تنخفض معظم المؤشرات الرئيسة بشكل ملحوظ منذ بداية العام 2018 الجاري.
• هوت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، ليصل انخفاض المؤشرات الرئيسة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري لأكثر من11%.
   
• ماذا تعني الإقالة حال حدوثها؟
• حذر مقربون من ترمب من أن إقالة باول ستكون خطوة كارثية، كما أن أي محاولة لإرغام باول على التنحي عن منصبه ف ستكون لها تأثيرات خطيرة على أسواق رأس المال من حيث تقويض ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد دون تدخل سياسي من البيت الأبيض.
• لا يحق للرئيس الأمريكي إقالة محافظ البنك المركزي من دون إبداء أسباب موجبة، وفقا لقانون البنك. وبما أن رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي يعمل أيضاً كمحافظ للبنك المركزي في ذات الوقت، فإن هذا القانون يشمله أيضاً، لكن القواعد المتعلقة بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تبدو أكثر غموضا.
• اعتبر مراقبون أن مثل هذه الخطوة من جانب ترمب ستوجه ضربة غير مسبوقة لاستقلال البنك المركزي، فعلى الرغم من تعيين جيروم باول من قبل الرئيس، إلا أنه يشعر بالقلق إزاء تجاهل ترمب لأهمية الحفاظ على استقلال البنك.
• ووفقا لمقربين من الرئيس الأمريكي، فإن الإحباط الذي يتعرض له ترمب من تصرفات باول قد تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية، على ضوء قرار الأخير رفع قيمة الفائدة المصرفية، وهو ما يعتبره ترمب سيؤدي إلى حدوث تباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.