” دويتشه بنك “يحذر من تراجع النمو بأوربا والصين في 2019

حذر مصرف” دويتشه بنك” الألماني من مخاطر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الصيني واقتصاديات أوربا، وتأثيرات ذلك التراجع على الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال العام 2019 المقبل.

جاء ذلك في إطار تقرير للمصرف المركزي الألماني” دويتشه بنك” نشر موقع ” بيزنس إنسايدر” تفاصيله، التي رصد خلالها أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق الدولية خلال العام 2019 المقبل، ووضع على رأس تلك المخاطر توقعه باشتعال عمليات بيع جنونية للسندات مدفوعا بما أطلق عليه البيع الذي تحفزه الخوارزميات، في إشارة إلى ماكينات الذكاء الاصطناعي التي تقدم النصائح للمستثمرين في الأسواق الدولية.

• تواجه الأسواق الدولية مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي ستصيب الاقتصاد العالمي بأضرار بالغة خلال العام 2019 المقبل.
• من بين تلك المخاطر حالة عدم اليقين في الاقتصاديات الأوربية مع اقتراب تنفيذ اتفاق البريكست الذي ستخرج بمقتضاه المملكة المتحدة من إطار الاتحاد الأوربي.
• تراجع منحنى العائد على أذون الخزانة الأمريكية والدولية مما سيضعف ثقة المستثمرين للاستثمار في تلك النوعية من السندات.
• جاء صدور تقرير مصرف “دويتشه بنك”، الجمعة في أعقاب أسبوع عصيب في نهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد تراجع مؤشر” ستاندرد آند بورز- إس آند بي 500″ الذي يقيس أداء أفضل 500 شركة أمريكية بواقع 17 %، بالمقارنة بالمستوي القياسي الذي شهده المؤشر في نفس الفترة من شهر سبتمبر/ آيلول الماضي.
•   جاء صدور التقرير أيضا عقب قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف الأمريكية إلى أعلى مستوى تشهده خلال العام 2018 الجاري.

• في تقرير للصندوق صدر في أبريل/ نيسان 2018 توقع صندوق النقد الدولي اتساع نطاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ منتصف 2016، واكتسب مزيدا من القوة في 2017 وبدايات 2018.
• توقع العدد الجديد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تواصل الاقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدلات نموها في العامين الحالي 2018 والقادم 2019، ثم تبدأ في التراجع الملحوظ بعد ذلك.

• في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يُتوقع أن ترتفع معدلات النمو ثم تستقر. ولن تدوم معدلات النمو المواتية الحالية بالنسبة لمعظم البلدان، لذلك ينبغي على صناع السياسات اغتنام الفرصة السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر استدامة وتسليح الحكومات بأدوات أفضل لمواجهة الهبوط الاقتصادي العالمي القادم.
• بخلاف الصين، هناك عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية ستحقق أداء أفضل أيضا هذا العام مقارنة بتوقعاتنا السابقة – وتشمل هذه المجموعة البرازيل والمكسيك وبلدان أوربا الصاعدة. غير أن المكاسب الكلية لهذه المجموعة من البلدان تتأثر بالتخفيض الحاد في الآفاق المتوقعة لبضعة بلدان تحت طائلة الصراعات الأهلية، أبرزها ليبيا وفنزويلا واليمن. ولا يزال تنامي التجارة والاستثمار عاملين بارزين يدفعان عجلة الانتعاش العالمي.
• تبدو آفاق النمو المستقبلية مثقلة بالتحديات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والكثير من البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية.
• في الاقتصادات المتقدمة، سيكون من الصعب أن يعود المعدل المتوسط لنمو دخل الأسرة لوتيرته السابقة على الأزمة بسبب شيخوخة السكان، والانخفاض المتوقع في وتيرة التقدم نحو معدلات أعلى من الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، بل يبدو من الأصعب تحقيق زيادة ملموسة في الدخول المتوسطة والدنيا.
• بالإضافة إلى ذلك، ستميل معدلات النمو حتماً لمستوياتها الأضعف على المدى الأطول، وينحسر الدعم الذي تقدمه السياسات في الولايات المتحدة والصين رغم ضرورته التي تمليها الاختلالات الاقتصادية الكلية في هذين البلدين.
• أما البلدان التي يمكنها الآن تسريع معدلات النمو بتشغيل العمالة وتحفيز رأس المال غير المستخدمين بالكامل، فسوف تبلغ تلك الدول طاقتها الكاملة في 2019 ، ولذلك فإن الحاجة ملحة لكي تتخذ هذه البلدان سياسات ذات منظور استشرافي للمستقبل للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها وتعزيز معدلات النمو في اقتصادياتها.