مصر تستورد القمح بأعلى سعر خلال 4 سنوات

أدى الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالميا إلى رفض مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- للمرة الأولى خلال ستة أشهر شراء قمح روسي في مناقصة أجريت الخميس الماضي.

• الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية قالت إنها اشترت 120 ألف طن من القمح في المناقصة، من بينها 60 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن من القمح الروماني.
• ذكر تجار أن الهيئة اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني بسعر 246.40 دولارا للطن إضافة إلى تكلفة شحن قدرها 17.30 دولارا، ليصل السعر الإجمالي إلى 263.70 دولارا للطن.
• الهيئة اشترت  60 ألف طن من القمح الروماني بسعر 248.75 دولارا للطن إضافة إلى تكلفة شحن قدرها 15.35 دولارا، ليصل السعر الإجمالي إلى 264.10 دولارا للطن. وتطابق هذه الأسعار أرخص عرضين جرى تقديمهما في المناقصة.
• تُظهر أسعار الشراء زيادة حادة مقارنة مع المناقصة السابقة للهيئة الأسبوع الماضي، وتشكل أعلى أسعار دفعتها الهيئة لأفضل عرض في نحو أربع سنوات.
• هيمنت روسيا على مشتريات مصر من القمح حتى الآن في المناقصات التي طرحتها القاهرة في موسم 2018-2019 الذي بدأ في يوليو/ تموز.
• أرخص عرض للقمح الروسي بلغ 249.95 دولارا للطن، باستثناء الشحن، وهو أعلى بنحو ثمانية دولارات للطن من أفضل سعر للقمح الروسي تلقته الهيئة في المناقصة السابقة.
• الهيئة العامة للسلع التموينية طلبت في مناقصة، الخميس، شحن القمح في الفترة بين 11 و20 فبراير شباط.
• المناقصة اجتذبت عرضا لتوريد قمح أمريكي، بينما واصلت عروض القمح الفرنسي غيابها.
• تجار قالوا إنه رغم أن القمح الأمريكي والفرنسي يزداد تنافسية أمام أقماح مناشئ البحر الأسود، فإن المخاطر المرصودة في السوق المصرية، والتي اتضحت بفعل حالة الارتباك التي ثارت في الآونة الأخيرة بشأن خطابات ضمان الهيئة، تدفع بعض المصدرين إلى توخي الحذر في التقدم بعروض.

• الموازنة المصرية تعاني عجزا متوقعا للعام المالي الحالي بمبلغ 435 مليار جنيه (24.2 مليار دولار).
• تم تقدير سعر طن القمح في موازنة العام المالي الحالي بمبلغ 220 دولارا أمريكيا للطن.
• تبلغ كميات القمح المطلوب توفيرها لرغيف الخبز ودقيق المستودعات 9 ملايين  و844 ألأف طن، منها 6 ملايين و444 ألف طن قمح مستورد.
• رصدت الحكومة المصرية مبلغ 44 مليارا و 695 مليونجنيه بالموازنة، لدعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات.
• ستؤدي الزيادة في أسعار القمح عالميا إلى زيادة مبلغ الدعم بنحو 430 مليون دولار (8 مليار جنيه).