إيكونوميست: السعودية تدفع الوافدين لمغادرتها لتوفير فرص عمل لمواطنيها

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية (الجمعة) إن السعودية تدفع الوافدين لمغادرتها على أمل أن تسهم الخطوة في توفير فرص عمل لمواطنيها، لكنها قلما تجد الشخص المناسب للوظائف.

ونقلت المجلة شكوى مقيمين من تدني مستوى الخدمة وجودتها في مرافق حلت فيها عمالة سعودية بدل الآسيوية، كما اضطرت مؤسسات وشركات كبرى لتعيين سعوديين لكنها تعاني من ارتفاع أجرهم وقلة خبرتهم، ما يهدد بإغلاق كثير منها ويضر الاقتصاد المتراجع أصلا.

وشدد التقرير على أن العمالة السعودية التي يمكن أن تحل محل هؤلاء المغادرين غير كافية وليست مدربة.

وأشارت المجلة إلى أن توفير وظائف للعاطلين من السعوديين مهم للأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد برأيها، لأنه يعول على التأييد الشعبي لتعزيز سلطته.

كما كشفت المجلة أن العاملين الأجانب المقيمين في السعودية يغادرون البلاد بأعداد كبيرة لتجنب دفع رسوم الإقامة الشهرية التي فرضتها السلطات السعودية لتصل مؤخرا الي 200 ريال (53 دولارا) شهريا لكل فرد من أفراد أسرة المقيم.

وذكرت المجلة في تقرير بعنوان “أوجاع العمالة الأجنبية في السعودية” أن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن يصل عدد المغادرين للمملكة إلى نحو 700 ألف شخص في العام 2020 المقبل، فيما يتوقع آخرون أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير في ضوء حقيقة أن السلطات السعودية اعتقلت منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 800 ألف مهاجر غير شرعي تم ترحيل 200 ألفا منهم خارج البلاد.

ونقلت المجلة عن ستيفن هيرتوغ الأستاذ في مدرسة لندن للاقتصاد قوله إن سياسة “سعودة الوظائف” في البلاد هي على الأرجح “ضرورة مؤلمة”.

وأشارت المجلة إلى أن الغرف التجارية والصناعية في كافة أنحاء المملكة تحذر باستمرار من الانكماش المحتمل في الاقتصاد جراء تلك السياسات، كما تلتمس تأجيل تطبيقها خصوصا بعد أن دخل الاقتصاد السعودي حالة من الركود منذ العام الماضي (2017) .