صندوق النقد يعلن الموافقة على شريحة جديدة بقيمة ملياري دولار لمصر

قال صندوق النقد الدولي (الخميس) إنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتأتي الشريحة الجديدة بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه ما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال الصندوق في بيان: “بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين”.

وأضاف الصندوق “تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2016 إلى حوالي 13% في أبريل”.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على أغلب المصريين، لكن الطبقات الأشد فقرا كانت هي الأكثر تضررا من الإصلاحات؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.