الدين الخارجي المصري يرتفع إلى 82.9 مليار دولار
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران من العام التالي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار.
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل/نيسان من العام الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال محافظ المركزي المصري طارق عامر إن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وأن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.