تركيا تبدأ تحقيقا في أعمال تهدد “الأمن الاقتصادي”
Published On 13/8/2018
قالت وسائل إعلام تركية إن مكتب الادعاء العام في إسطنبول بدأ تحقيقات مع أشخاص يشتبه بتورطهم فيما وصف بأنه أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
تحقيق قضائي:
- مكتب المدعي العام: يوجد هجوم اقتصادي يستهدف تركيا
- مكتب المدعي العام: نتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
الداخلية تراقب فيسبوك:
- وزارة الداخلية التركية قالت إنها تتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعا سلبيا عن الاقتصاد.
- الوزارة أفادت بأنها رصدت 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة على نحو تحريضي.
الرئاسة تنفي الشائعات:
- المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن دعا إلى عدم الاكتراث للشائعات والأنباء المضللة.
- قالن أكد أن الاقتصاد التركي يتمتع ببنية متينة، وأن تركيا ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.
- رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألتون نفى أن يكون الرئيس أردوغان طرح مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.
البنك المركزي يعلن خطته:
تعهد البنك المركزي التركي باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي للبلاد ومواجهة الانخفاض القياسي للعملة التركية أمام الدولار.
ومن أبرز الإجراءات:
- ضخ ستة مليارات دولار وعشرة مليارات ليرة تركية في الأسواق.
- تسهيلات إجرائية لحصول البنوك التركية والمؤسسات المالية على كل ما تحتاجه من السيولة النقدية سواء بالليرة أو بالعملة الصعبة.
- لن يتم التدخل في الودائع ولا في الإجراءات المالية الطبيعية من قبل الرقابة المصرفية.
- التأكيد على أن الدولة قادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية مشاكل اقتصادية.
المصدر: وكالات