تركيا تلغي التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والإيجار

نشرت السلطات التركية (الخميس) مرسوما رئاسيا يقضي باستخدام العملة المحلية “الليرة” في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات.

• بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية تُستخدم الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية.
• بحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
• المرسوم يشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
• أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
• المرسوم أشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.

وتعاني الليرة التركية تراجعا أمام الدولار الأمريكي إلا أن وزير المالية التركي براءت البيرق قال إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك في بلاده.

• خسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.
• قدر بنك جيه بي مورغان أن نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية يستحق خلال عام حتى يوليو/تموز 2019، من بينها مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.
• على مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة رفع تكلفة خدمة الدين، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.