مصر: الاقتراض من أجل تسديد فوائد الديون!

في حوار مع التليفزيون الرسمي قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الدين العام أصبح تحديا كبيرا، ووصل إلى مستويات كبيرة، لدرجة أن الحكومة “بتصرف بالسلف وليس بإيرادات حقيقية للدولة”.

وأضاف معيط أن الدين العام وصل بنهاية عام 2016-2017 إلى نسبة 108% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل إلى 98% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2017-2018.

وقال إن فوائد الدين في موازنة العام الجاري تصل إلى 541 مليار جنيه، كما تبلغ أقساط الدين 276 مليار جنيه، بينما تبلغ الإيرادات المتوقعة 989 مليار جنيه، ولهذا “بنستلف علشان نسدد أعباء الديون”.

وبحسب تصريحات معيط تلتهم أعباء الديون “أقساط الدين العام والفوائد” نحو 83% من الإيرادات العامة في الموازنة، مع عجز متوقع للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).

توسعت مصر في الاقتراض، داخليا وخارجيا، في السنوات الأخيرة،  ووصل الدين العام الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بمبلغ 79.03 مليار دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 17.2%.

كما وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%.

بذلك يكون الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 49.5 مليار دولار منذ يونيو/ حزيران 2013، عندما وقع الانقلاب العسكري الذي قام به رأس النظام المصري حاليا (عبد الفتاح السيسي)، حين كان الدين العام الخارجي نحو 43.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 115%.

ووفق هذه البيانات يكون الدين العام الخارجي قد تجاوز ضعف احتياطات مصر من النقد الأجنبي، إذ أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ 44.4 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب 2018.

ووفق الجدول الزمني لإصدار أذون وسندات الخزانة الذي أعلنته وزارة المالية المصرية، ستقترض الحكومة في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول 2018) مبلغ 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار)، مقابل 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، الذي انتهى بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة زيادة قدرها 28%.

كما توقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج.

وتقترض الحكومة المصرية أكثر من أربعة أضعاف ما تحتاجه لسداد عجز الموازنة، وذلك لعجز الحكومة عن توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لسداد ديونها، فتلجأ إلى أدوات الدين قصيرة الأجل (الأذون) لسداد التزامات طويلة الأجل (الدين العام) مع ما يحمله ذلك من مخاطر ارتفاع تكلفة الدين بسبب التقلب المستمر في أسعار الفائدة، وعدم توافر السيولة لمواجهة سداد دفعات الأقساط والفائدة، وهكذا دخلت الحكومة المصرية ما يسمى بالدائرة الجهنمية، الاقتراض من أجل سداد أعباء الاقتراض.

فبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، بلغ صافي اقتراض الحكومة للعام المالي الماضي 2017-2018 مبلغ 370.25 مليار جنيه، بينما اقترضت الحكومة مبلغ 1614 مليار جنيه، أي أكبر من أربعة أضعاف المبلغ المطلوب.

وبالنظر إلى تركيبة هذا الاقتراض نجد أنه يشمل أدوات دين (أذون خزانة) أجل 91 يوما (ثلاثة أشهر) بمبلغ 358 مليار جنيه، تمثل 22.2% من إجمالي الاقتراض، ما يعني إعادة تدويرها أربع مرات خلال العام، بفائدة تتراوح بين 7.85% و 5.15%، وتحميل الموازنة بفائدة تصل إلى 26% على هذه السندات.

وبهذا تمثل أدوات الدين قصيرة الأجل نسبة 92.4% من إجمالي الاقتراض، ما يحمله ذلك من مخاطر.

وقد دفعت المستويات المرتفعة للدين العام وزارة المالية المصرية لوضع حد أقصى للاقتراض الحكومي، حسبما كشف عنه وزير المالية المصري محمد معيط.