دول أوربية تبحث إنشاء مؤسسة مالية لتجنب العقوبات على إيران

تبحث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الأوربي وإيران بالاستمرار رغم العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها على طهران.

وتفكر الدول الثلاث في تأسيس “منشأة ذات غرض خاص” تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة، بحسب ما ذكرت مجلة (در شبيغل) وصحيفة (هاندلسبلات) المتخصصة في الأعمال.

• على سبيل المثال، يمكن لإيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
• متحدثان باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين، قالا إن المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوربية لاستحداث “قنوات دفع مستقلة” لطهران.
• المتحدثة باسم المفوضية الأوربية “مايا كوسيانسيتش” أكدت أن بروكسل ترغب في التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري.
• رغم أن برلين ولندن وباريس تقف وراء الخطة، إلا أن (در شبيغل) ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها، وتردد أن ايطاليا مهتمة بالمشاركة فيها.

• الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
• قادة الاتحاد الأوربي يحاولون التوصل إلى طريقة تستطيع من خلالها شركاتهم التجارة مع الجمهورية الإسلامية.
• تخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الأموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات أمريكية إذا واصلت التعامل مع إيران.