أسباب تراجع البورصة المصرية.. داخلية أم خارجية؟

واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد تراجعاتها الجماعية وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 اليوم بنسبة 3.6% ليفقد 551 نقطة ويغلق عند مستوى 14757 نقطة.

ويأتي تراجع اليوم (الأحد) بعد التراجع الذي شهدته البورصة بنسبة 3.1% عند مستوى 15309 نقاط، خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وبهذا تكون البورصة المصرية قد بددت مكاسبها التي حققتها خلال الشهور العشرة الماضية، منخفضة بنسبة 1.74% عن مستواها بداية العام.

• تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.5 مليار جنيه، خلال الأسبوع المقابل.
• تراجع رأس المال السوقي اليوم بقيمة 22 مليار جنيه بينما تراجع بقيمة 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 850 مليار جنيه، بنسبة تراجع 3 % عن الأسبوع السابق.

• رغم توقع متعاملين استمرار الاتجاه الهابط للبورصة خلال الأسابيع المقبلة وأن يكون عند مستويات 15000 نقطة، خلال الأسبوع الجاري فإن قرار الحبس المفاجئ لعلاء وجمال مبارك، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، مع رجال أعمال آخرين، ربما ألقى بظلاله على تعاملات البورصة اليوم.
• قرار احتجاز جمال وعلاء مبارك جاء رغم من أن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من جانب المحكمة لإبداء الرأي الفني بالقضية برأ المتهمين من غالبية الاتهامات الموجهة إليهم، ودحضها، وبالرغم من أن المحاكمة لا تزال مستمرة دون وجود أي تطورات.
• يأتي هذا التراجع أيضا بسبب مخاوف المتعاملين من نقص السيولة لدى شركات العقارات، واحتياجها إلى سيولة من السوق عبر زيادات رؤوس أموال لتمويل جزء من المشروعات، في ظل مزاحمة الطروحات الحكومية على كعكة السيولة.

• يرى خبراء أن قرار البنك المركزي التركي الخميس الماضي برفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 24% من 17.75% السابقة. ربما يكون أحد الأسباب في هبوط البورصة وسط اتجاه بيعي بحثا عن فرص أفضل.
• هبوط البورصة المصرية لن يكون الأثر الوحيد لرفع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة، بل إن مصر ستدفع ثمنا كبيرا بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لجذب الأجانب إلى أدوات الدين التي تصدرها، وسط تواصل ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا، والفلبين وجمهورية التشيك.
• نشرة انتربرايز تتوقع أن تواجه مصر منافسة شرسة لجذب الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

• الإبقاء على فائدة مرتفعة سيؤثر سلبا على تمويل القطاع الخاص، ويزيد التكلفة على خزانة الدولة، حيث جاءت مصر في مقدمة الأسواق الناشئة من حيث الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عقب تعويم الجنيه، استجابة لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن رفع الفائدة أمر ضروري للحد من ارتفاع التضخم.
• زاد العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما إلى 19.31 %، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 19.63 %، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا.
• بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
• مع مواصلة الاتجاه البيعي بالأسواق الناشئة، فإن البنك المركزي المصري سيتعين عليه على الأقل أن يبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير لكي يحافظ على الأموال الساخنة داخل البلاد، ومع وجود مخاطرة تتعلق بانخفاض قيمة الجنيه فإنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية هذا الشهر وفق توقعات بنوك الاستثمار.
• لكن خروج المزيد من استثمارات الأجانب من أدوات الدين في ظل الضغط على الأسواق الناشئة، ربما يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة.
• توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بهيرميس المالية، استمرار ارتفاع الفائدة على أوراق الدين الحكومي والتي كسرت مسارها الهبوطي خلال الفترة الماضية في ظل استقرار التضخم وحالة عدم اليقين حول خفض الفائدة.