تقرير: إصلاحات السعودية توجع مصر

قالت كارن يونغ، الباحثة في معهد “أمريكان إنتربرايز” الأمريكي، الثلاثاء في مقال نشرته وكالة بلومبرغ إن “إصلاحات” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمكن أن تؤدي إلى أزمة في مصر.

• خطة ابن سلمان لتحديث الوضع الاقتصادي في المملكة قد تجبر حليفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خفض النفقات في مصر بشكل أكبر وعلى المزيد من الاقتراض.
• رؤية السعودية 2030، والتي يفرض جزءٌ منها قيودا على التوظيف داخل المملكة، وذلك لزيادة عدد الموظفين السعوديين على حساب الموظفين الأجانب، أدت إلى مغادرة آلاف الأجانب الذين كانوا يعملون داخل المملكة.
• بحسب إحصائيات الحكومة السعودية، فإن أكثر من 70 ألف عامل أجنبي خرجوا من المملكة في الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2016 وحتى الربع الأول من عام 2018.
• رغم عدم وجود إحصاءات تحدد نسب الجنسيات التي تم التخلي عن خدماتها خلال الفترة المذكورة، فإنه من السهل التكهن بأن المصريين شكلوا نسبةً كبيرةً منها، لأن عدد المصريين العاملين في السعودية وصل إلى مليونين و900 ألف مصري بحسب مسحٍ أجرته الحكومة المصرية.
• تعتبر الحوالات المالية التي يرسلها المصريون المقيمون في الخليج إلى بلادهم، مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية واستقرار الاقتصاد المحلي.
• بحسب المعلومات التي جمعها البنك الدولي وشركة ستاندرد تشارترد بي.إل.سي، فإن أكثر من 70% من الحوالات المالية التي تذهب إلى مصر، مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 40% منها مصدرها السعودية وحدها.
• الحوالات المالية المرسلة إلى مصر من المصريين في الخليج، والتي تبلغ في المتوسط نحو مليار ين و930 ألف دولار أمريكي منذ عام 2002، لم تتأثر سلباً بعد، وقد يعود هذا الأمر لسببين، أولهما أن المصريين الذين فقدوا وظائفهم يقومون بتحويل كل المبالغ التي لديهم إلى مصر، استعدادا لعودتهم إليها. أما السبب الثاني فهو تحويل أولئك الذين لم يخسروا وظائفهم بعد مبالغ أكبر كمصروفٍ لعائلاتهم في مصر، وذلك ليستطيعوا تحمل أعباء الحياة الاقتصادية التي زادت بازدياد التضخم في مصر.
• لكن كارين يونغ قالت إن مصير هذا التدفق النقدي هو التراجع لا محالة.
• كل هذه الأمور ستزيد من وضع السيسي حرجاً، فهو سيجد نفسه أمام تحديين: أولهما حاجة حكومته للمال وعدم قدرتها على تحمل أي تراجعٍ في التدفق المالي الذي يأتيها من مواطنيها في الخارج. أمّا الثاني فهو عدم قدرة مصر على تشغيل أولئك الذين تم التخلّي عن خدماتهم في السعودية والخليج، فنسبة البطالة -بحسب النسبة الرسمية- في مصر بلغت 10.6% أوائل هذا العام.
• أما العائدون إلى مصر، فسيواجهون صعوبة في إيجاد عملٍ، وذلك لقلته في مصر، وصعوبة تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة.