المغرب يصدر صكوكا سيادية للمرة الأولى

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المئة، كما أعلن البنك أن المغرب ستطرح أول سندات سيادية بقيمة مليار دولار.

• قال بنك المغرب (البنك المركزي) إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.
• توقع بيان للبنك أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار الغذاء بشكل رئيسي، 2.1 في المئة في 2018 قبل أن ينخفض إلى 1.2 في المئة في 2019.
• أضاف أنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.5 في المئة في 2018، بالنظر إلى تحسن ناتج قطاع الزراعة، ونمو الاقتصاد 3.1 في المئة في 2019.
• يمثل القطاع الزراعي 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.
• قال البنك إن عجز ميزان المعاملات الجارية يجب أن يرتفع إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على أساس متوسط لسعر النفط العالمي عند 69.8 دولار للبرميل، قبل أن ينكمش إلى 3.7 في المئة في 2019.
• قال البنك المركزي إن من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 82 في المئة في 2018 و81.4 في المئة في 2019.
• من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و3.3 في المئة في 2019.

على نحو منفصل، قال البنك إن المملكة ستطرح أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بقيمة مليار درهم.

• قال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر تشرين الأول كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. وأوضح أنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة، في إشارة إلى نوع العملية.
• يُنظر إلى البنوك الإسلامية، التي ظلت محل رفض طويلا بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، على أنها وسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالية المغربية وجذب المستثمرين الأجانب.
• المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
• حقق التمويل الإسلامي نموا على مدى السنوات العشر الأخيرة مع توسع قاعدة مستثمريه في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا.

• قال الجواهري إن سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم.
• أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير كانون الثاني.
• أضاف أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي.
• من المتوقع أن يظل الاحتياطي الأجنبي مستقرا تقريبا عند 240.8 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر وعشرة أيام بنهاية 2018.