مصر.. مزيد من الديون رغم وعود السيطرة

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة ستتجه للأسواق الخارجية لاقتراض 5 مليارات دولار خلال الأسابيع القادمة.

يأتي تصريح الوزير رغم بلوغ الدين العام المصري أرقاما قياسية تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تعهدات الحكومة بخفض الدين.

التفاصيل:

قال معيط (الثلاثاء) في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر إن بلاده ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوربا، قيمتها نحو خمسة مليارات دولار.
كان معيط قال في تصريحات سابقة إن الجولة الآسيوية ستتضمن دولا مثل الصين واليابان لطرح سندات بعملات هذه الدول، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من فوائض مالية كبيرة.
تعتزم الوزارة أيضا القيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربي لطرح سندات طويلة الأجل، وفق تصريحات سابقة لمعيط.
جمعت مصر هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب، وباعت أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير/ شباط، كما حصلت من صندوق النقد الدولي على نحو 8.06 مليارات دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.
بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي.
عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى “توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”.
تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
يأتي توجه الحكومة للأسواق الخارجية بعد سحب الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحتى نهاية يوليو/ تموز، ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
يعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة واستمرار وزارة المالية في إلغاء العطاءات.
كان الوزير قد قال في تصريحات لصحيفة البورصة أمس الثلاثاء إن وزارته ستمضي قدما في إلغاء عطاءات السندات نتيجة ارتفاع أسعارها عن المستويات المقبولة. وأضاف أن سياسة إلغاء العطاءات هي أحد الإجراءات التي تستخدمها الوزارة لمنع زيادة قيمة الفوائد في الموازنة العامة للدولة.
ألغت مصر أربعة طروحات لسندات الخزانة بشكل متتال بسبب ارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين والبنوك والتي وصلت إلى 20.5% على سندات لأجل خمس سنوات.
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تغيير توقعات الحكومة لعجز الموازنة للعام المالي الحالي، إذ حددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت 81 دولارا.
في أبريل/نيسان، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف بما يمثل نحو 0.08 % من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا يعني أنه لو زاد سعر برميل البترول إلى 100 دولار كما توقعت بنوك الاستثمار العالمية، فإن ذلك يفاقم عجز الموازنة المصرية المقدر بـ 430 مليار جنيه، حيث ستتحمل الموازنة العامة تكاليف إضافية تقدر بنحو 130 مليار جنيه.
أكد معيط مطلع الشهر الجاري أن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء “خلال أسابيع” خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات