الجزائر تطبع ما يعادل 32 مليار دولار لسد العجز وتسديد الديون الداخلية

أظهرت بيانات جزائرية رسمية، أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو/ حزيران 2018.

تأتي عملية طباعة النقد المحلي، في إطار سندات التمويل غير التقليدية، التي أقرتها الحكومة، خلال وقت سابق من 2017.

وهذا ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية، حول وضعية بنك الجزائر المركزي بنهاية يونيو/حزيران 2018.

• الجزائر، عدلت مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، والذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).
• الجريدة الرسمية الجزائرية، أشارت إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، جتى نهاية مايو/أيار 2018، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار.
• الوثيقة ذاتها أشارت إلى أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، قد توقفت خلال يونيو/ حزيران 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية مايو الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، فإن التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، هدفه سد عجز الخزينة العامة (صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها) إضافة لتسديد الدين الداخلي (مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات).

• خبراء جزائريون حذروا من خطورة التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.
• صندوق النقد الدولي، سبق أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

• نسبة التضخم في الجزائر، سجلت ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، خلال يوليو/ تموز 2018، لتستقر عند 4.8 في المئة، صعودًا من 4.6 في المئة في الشهر السابق له.
• تراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.
• السلطات تقول إن البلاد فقدت قرابة نصف مصادر دخلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.