سعي إماراتي سعودي لاحتكار الخدمات الصحية في مصر

قالت صحيفة “البورصة” المصرية إن مجموعة “علاج” السعودية، تعتزم إتمام صفقة استحواذها على 75% من شركة مراكز “تكنوسكان” المصرية للأشعة، التي تمتلك نحو 24 فرعاً في 7 محافظات مصرية.

وقال وليد السيد، المدير التنفيذي  لمجموعة “علاج” إن الصفقة بلغت مراحلها النهائية.

يأتي هذا مع بدء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة، وبعد أيام من قرار الحكومة المصرية مصادرة 69 مستشفى، ضمن ممتلكات 1589 شخصا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتتطلع “علاج” لشراء مستشفى بمدينة المنصورة بسعة 100 سرير، تصل قيمته 300 مليون جنيه (16.8 مليون دولار)، إضافة إلى تنفيذ بعض التوسعات بالمستشفيات التابعة لها بالسوق المصري، والتي تضم 8 مستشفيات هي ابن سينا بالدقي، والمشرق، والعروبة، وعلاج بمصر الجديدة، والعقاد بأسيوط، والأمل بالمهندسين، والإسكندرية الدولي، إضافة إلى مركز كايروكلينك للأطفال.

وتسعى “علاج” للتواجد بقطاع الأشعة المصري الذي يشهد نشاطاً استثمارياً متناميا. وقد تأسست المجموعة السعودية عام 1994، وتطورت إلى نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على أسواق المملكة العربية السعودية ومصر.

يأتي هذا بعد اعتزام شركة “التشخيص المتكاملة القابضة” المالكة لسلسة مختبرات “البرج” و”المختبر” في مصر،  الاستثمار في مراكز الأشعة، بجانب خططها لتعزيز تواجدها في معامل التحاليل.

وتعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة أكبر شركة محلية للتشخيص الطبي، وتملك “أبراج كابيتال” الإماراتية معظم أسهمها.

وتأتي مساعي علاج للتوسع في قطاع الخدمات الصحية في مصر ضمن جهود شركات إماراتية وسعودية لبسط نفوذها على المؤسسات الصحية في مصر، بعدما تمكنت شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية من شراء سلسلتي معامل “البرج” و”المختبر”، ونحو 15 مستشفى خاصًا من بينها النيل بدراوي، والنخيل، وكليوباترا، والقاهرة التخصصي.

ويرى خبراء أن شراء الشركات الإماراتية والسعودية للعديد من المرافق الصحية في مصر، يمثل خطرًا شديدًا على منظومة الصحة، والأمن القومي المصري، وممارسة احتكارية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، في ظل غياب المنافسة لعدم قدرة صغار المستثمرين على مواكبة ظروف السوق.

وتعليقا على استحواذ أبراج على معامل “البرج” و”المختبر”، وصفت الدكتورة منى مينا، وكيل أطباء مصر، هذا الاستحواذ بـ”الكارثة” و”المرعب، في ظل أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر.

كانت صحيفة “المصري اليوم” قد نشرت مضمون تقرير سري أصدرته هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحواذ شركة “أبراج” على القطاع الصحي الخاص بمصر، واعتبرته أمرا يهدد الأمن القومي المصري، وفقا للتقرير.

وحذر التقرير من وجود شبهة “غسيل أموال” وأكد وجود شبهات حول الغرض من الشراء.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بمجال الرعاية الصحية والأدوية 17 شركة يساهم الأجانب في 16 شركة منها بنسب متفاوتة.

وتزداد خطورة سيطرة الأجانب على القطاع الصحي في مصر مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي إطاره سیكون للقطاع الخاص نسبة كبیرة من الخدمات الصحية المقدمة.

يذكر أن “أبراج” تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر “كايمان” يونيو/ الماضي، وتسعى المجموعة إلى إجراء عملية إعادة هيكلة وسط اتهامات بإساءة استخدام أموال المستثمرين في صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.