بعد تفاقم الديون المصرية.. وضع سقف للاقتراض الحكومي
ارتفع الدين العام الخارجي على مصر من نحو 43 مليار دولار قبل الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في عام 2013، إلى أكثر من 100 مليار دولار حاليا بحسب تقديرات وكالات دولية، كما ارتفع الدين العام الداخلي من 1.5 تريليون جنيه، إلى أكثر من 4 تريليونات حاليا.
وفي ظل المستويات المرتفعة للدين العام حاليا، كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن نية الوزارة وضع حد أقصى للاقتراض الحكومي، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي عن مثل هذا التوجه.
ووفقا لمعيط لا تزال معدلات الدين العام مرتفعة للغاية رغم تراجعها خلال العام الماضي، وبلغت تلك المعدلات في يونيو/حزيران الماضي 98% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال معيط إن من بين التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، تخفيض معدلات الدين وجعلها على مسار هابط، واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تضاف تصريحات وزير المالية إلى تصريحات نائبه أحمد كجوك التي كشف فيها عن نية الوزارة زيادة دورها في الموافقة على ضمانات القروض التي تطلبها الجهات الحكومية.
قال كجوك إن الخطة تقضى بحصول الجهات الحكومية الراغبة في الاقتراض على موافقة مسبقة من وزارة المالية، قبل أي إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض، ودراسات الجدوى، بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل الوزارة أعباء إضافية .
ووفقا لكجوك تعمل وزارة المالية على إطالة آجال الدين ليصبح 4 سنوات ونصف على المدى المتوسط والطويل، عبر التوسع في إصدار سندات الخزانة على حساب الأذون.
أظهر بيان للبورصة المصرية أمس الثلاثاء أن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمس سنوات قيمتها 3 مليارات و500 مليون جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعائد ثابت 17.65% سنويا.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، أنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات و500 مليون جنيه (حوالي 196 مليون دولار)، أول أمس الإثنين، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة “لم تكن في الحدود المنطقية”.
يعكس طلب المستثمرين فوائد مرتفعة على سندات الديون السيادية التي تصدرها الدول عندما تزيد مخاطر قدرة هذه الدول على سداد قيمة السندات عند استحقاقها.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية السابقة 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17 مليارا و500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يونيو حزيران 2018، يقل ذلك عن مستوى 23 مليارا و100 مليون دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714 مليارا و637 مليون جنيه، منها 511 مليارا و208 ملايين في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وزادت أعباء خدمة الدين العام المصري زيادة كبيرة حتى وصلت الفوائد إلى 541 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية، وتلتهم أقساط الدين العام والفوائد نحو 83% من الإيرادات العامة في الموازنة
بحسب الجدول الزمني لإصدار أذون وسندات الخزانة الذي أعلنته وزارة المالية، ستقترض الحكومة في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول 2018) مبلغ 475 مليار و500 مليونجنيه (26.7 مليار دولار)، وهو أكبر معدل اقتراض في تاريخ مصر.