تقرير: حكومة ليبيا والبنك المركزي يفشلان في الاتفاق على ميزانية 2019

أفاد تقرير إخباري أن حكومة الوفاق الليبية والبنك المركزي فشلا في الاتفاق على ميزانية للبلاد لعام 2019 بسبب خلاف حول أولويات الإنفاق، وأن الخلاف قد يستمر حتى مارس/آذار.

نشرت وكالة رويترز للأنباء التقرير مستندة لمصادر ودبلوماسيين مطلعين على سير المفاوضات.

• الخلاف انتكاسة للقوى الغربية والأمم المتحدة، اللتين تمارسان ضغوطا من أجل إصلاحات تهدف لعلاج اقتصاد حرب أثرى مجموعات مسلحة في صراع نجم عن الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
• عقد البنك الدولي والأمم المتحدة والقوى الغربية اجتماعا في تونس الأسبوع الماضي مع مسؤولين ليبيين لحثهم على الانتهاء من ميزانية كان يجب الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول.
• دبلوماسيون ومصادر مطلعة على المحادثات: لم يتم التوصل إلى اتفاق.
• لم تتمكن حكومة طرابلس والبنك المركزي من الاتفاق على عدد من المسائل ومن بينها كيفية استخدام إيرادات رسوم جديدة على التعاملات بالعملة الصعبة.
• المصادر: الموافقة على الميزانية قد تستغرق حتى مارس/آذار وهو الموعد المزمع للاجتماع القادم.
• بدون ميزانية، فإن الحكومة بمقدورها فقط سداد رواتب موظفي القطاع العام ودعم الوقود؛ لكنها لن تستطيع تقديم استثمارات تشتد الحاجة إليها لإصلاح مدارس وطرق ومستشفيات تعرضت للتدمير.
• لم يكن لدى ليبيا ميزانية ملائمة منذ 2016 لأن البرلمان الليبي المعترف به دوليا يتخذ من شرق البلاد مقرا له، ويدعم حكومة موازية هناك.
• تتخذ حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة من طرابلس مقرا لها لكن سلطتها محدودة.
• منذ ذلك الحين تتوسط دول غربية ومؤسسات دولية لعقد اجتماعات بين مسؤولي طرابلس والبنك المركزي ومشرع بارز في البرلمان.
• تتضمن تلك المساعي أيضا اتفاقا غير رسمي مع الحكومة في شرق البلاد التي يدفع البنك المركزي رواتبها، وتريد الأمم المتحدة الحفاظ على توازن غير مستقر بين الغرب والشرق بينما تسعى لإعداد ليبيا لانتخابات لتوحيد المؤسسات.

• المصادر: الخلاف بشأن الميزانية ينبع من نزاع حول كيفية إنفاق رسوم نسبتها 183% فُرضت على صفقات العملة الأجنبية خارج المصارف في أكتوبر/تشرين الأول.
• فرضت حكومة طرابلس والبنك المركزي الرسوم تحت ضغط غربي، وهو ما يرقى إلى أن يكون خفضا فعليا لقيمة العملة لتضييق الفارق بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء.
• تستفيد مجموعات مسلحة من هذا الفارق، إذ إنها بفضل نفوذها تحصل على الدولارات بسعر رخيص من البنك المركزي وتبيعها في السوق السوداء.
• المصادر: حكومة طرابلس تريد استغلال الرسوم لأغراض التنمية لكن البنك المركزي يريد أن يستخدمها في سداد الديون.
• سيكون هناك مجال أكبر للإنفاق هذا العام بسبب ارتفاع إيرادات النفط 78% إلى 24.5 مليار دولار في 2018 مع انحسار موجة إغلاق الحقول النفطية، وهو ما يقلص العجز إلى 4.6 مليار دينار (3.32 مليار دولار).
• تفاقم النزاع بفعل صراع على السلطة داخل المجلس الرئاسي الذي يدير حكومة طرابلس.
• يقول دبلوماسيون إن الخلاف تسبب في زيادة صعوبة اتفاق المسؤولين على الإصلاحات القادمة مثل خفض دعم الوقود الذي تستفيد منه أيضا المجموعات المسلحة التي تهرب الوقود الرخيص إلى الخارج.