لتقليص الاعتماد على الدولار روسيا تدرس بيع صادرات الطاقة بالروبل

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين إن بلاده تدرس استخدام بدائل للدولار في صفقات الطاقة وتدرس إجراء التسويات باليورو والروبل فيها للحد من الانكشاف على الولايات المتحدة.

التفاصيل

• وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين، قال في مقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) اليوم الأحد “لدينا عملة جيدة جدا.. إنها مستقرة.. لماذا لا نستخدمها في الصفقات العالمية”.
• أورشكين: روسيا ستتمكن من بيع صادرات الطاقة بالعملة المحلية في ظل رواج السندات المحلية بين المستثمرين الأجانب الذين يحوزون 29% من الدين المقوم بالروبل.
• أورشكين: نريد أن تكون مبيعات الغاز والنفط بالروبل في مرحلة ما.. المسألة هنا ألا نتحمل أي تكاليف زائدة نتيجة للعمل بهذا الأسلوب لكن… إذا أقيم الهيكل المالي العام، وإذا كانت التكلفة المبدئية منخفضة جدا، فما المانع؟.
• حاولت روسيا تقليل الانكشاف على الولايات المتحدة من خلال سياسة تقليص الاعتماد على الدولار لتخفيف تأثير عقوبات أمريكية.
• تعرضت الأصول الروسية لضغوط بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية التي فُرضت في 2014 عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

خلفيات

• فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية متدرجة على موسكو، كان لها أثر كبير على الاقتصاد الروسي من حيث الاستثمار وهبوط العملة وذلك عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار 2014 واتهامها بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا،
• عقب إسقاط طائرة ماليزية في شرق أوكرانيا في 17 يوليو/تموز 2014، اتهم فيها الغرب الانفصاليين بالمسؤولية عن الحادث، تغير الموقف الأوربي الذي كان مترددا نسبيا في تشديد العقوبات على روسيا.
• أعلنت أوربا والولايات المتحدة في آخر يوليو 2014 حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا طالت ثلاثة قطاعات حيوية هي القطاع المالي والطاقة والصناعة العسكرية وقطاع الشحن.
• فرضت واشنطن في 11 سبتمبر/أيلول 2014 عقوبات إضافية على روسيا شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع، كما قررت دول الاتحاد الأوربي.
• لمواجهة تردي العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب، بدأت موسكو تبحث عن توثيق علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول آسيا، خاصة الصين ودول أمريكا اللاتينية.
• ذلك لملء الفراغ الذي أحدثه الحظر الروسي على استيراد المنتجات الغذائية الغربية، ولتعويض التكنولوجيا الغربية في قطاع الطاقة التي تم حظرها بموجب العقوبات الأوربية والأمريكية.