مصر تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

بدأت الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس/ آذار المقبل، بحسب تصريح وزير المالية محمد معيط لمجلة “يورومني”.

• مسؤولون في وزارة المالية تحدثوا عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
• البداية عندما ذكر معيط في تصريحات لوكالة بلومبرغ في يونيو/ حزيران الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما نفته سريعا مسؤولة بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار.
• مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور في تصريحات صحفية هذا الشهر قال إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.
• بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة بحثية: مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة.

• كان صندوق النقد الدولي قد شدد في تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن الحكومة يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.
• قال معيط في حديثه مع “يورومني” “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”.

• يظل عدم الاستقرار السياسي هو أبرز المخاطر، فبعد مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، يشعر المستثمرون الأجانب بقلق حيال الأوضاع السياسية في مصر، و”حالة السخط من عدم قدرة النمو السريع على تقليص معدلات الفقر”، لمعرفة تأثير ذلك على قراراتهم الاستثمارية، وفقا لما تقوله بلومبرغ.
• وقال بول جرير مدير الأموال في مؤسسة فيديليتي إنترناشونال إن التراجع أعاد تذكير المستثمرين بمدى ضيق نافذة الخروج إذ تبدلت الظروف، وقلصت فيديليتي استثماراتها في أذون الخزانة المصرية في الأسابيع القليلة الماضية.
• وقال جرير إن النمو في مصر سيظل يتخذ منحنى تصاعديا حتى نهاية 2019، لكنه حذر من أن السندات والعملة ستتأثر سلبا إن حدثت تظاهرات سياسية أخرى. ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.