بلومبيرغ: الاقتصاد المصري يتحسن.. لكن المصريين لا يشعرون به

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إنه رغم أن الاقتصاد المصري يعد الأسرع نموا في الشرق الأوسط فإن الحكومة فشلت في ترجمة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستويات معيشة أفضل للمصريين.

تقييم بلومبيرغ جاء في تقرير تضمن خلاصة مقابلة أجرتها الوكالة مع وزير المالية المصري محمد معيط.

أبرز تصريحات وزير المالية محمد معيط في المقابلة

• ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي، قال معيط إن مصر ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، سواء مع برنامج صندوق النقد الدولية أو بدونه.
• معيط: أجرينا إصلاحا اقتصاديا كان له تأثير سلبي على السكان لأن الإصلاح الاقتصادي كان صعبًا للغاية. أنا شخصياً أعتقد أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية ذو بُعد واحد، لكن الأهم هو خلق الوظائف.
• رغم أن التوسع الاقتصادي في مصر الذي سجل 5.6٪ هو الأسرع في المنطقة فإنه يحتاج إلى معدلات نمو مستدامة تصل إلى 8٪ لتوفير فرص عمل لـ 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.

دور القطاع العام

• في رده عن الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العام والذي يزاحم المستثمرين والقطاع الخاص قال معيط “نحن نتفهم أن مصر خلال السنوات السبع الماضية أو نحو ذلك لم تكن جاذبة للقطاع الخاص” بسبب نقص الغاز والكهرباء والعملة الصعبة. “إذن كيف يمكن تلبية احتياجات شعبنا؟ هل يمكن أن نقول: آسفون لا يمكننا أن نقدم لكم شيئا لأن القطاع الخاص لم يأت؟ لا. لا يمكننا ذلك. لذلك تدخلنا”.
• قال معيط إنه يأمل في عكس هذا الاتجاه، بحيث يصل نصيب القطاع الخاص إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ما يتراوح بين خمس وسبع سنوات.
• معيط أوضح أن الحكومة تدرك أنها لا تستطيع وحدها خلق الوظائف اللازمة، مشيرا إلى أن التحسن في البنية التحتية والأوضاع الأمنية يجعل مصر الآن جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص.

خلفية

• أنهت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
• اضطرت الحكومة المصرية خلال البرنامج إلى اتخاذ  تدابير اقتصادية شاملة لم تحظ بشعبية.
• تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة عام2016، وخفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
• ارتفعت معدلات الفقر لتصل حاليا إلى ما يقرب من ثلث عدد السكان.
• المقابلة مع وزير المالية تأتي بعد أسبوعين من احتجاجات شكلت ضربة كبرى للأسواق المصرية، وتسببت في انخفاض مؤشر البورصة بنسبة 10٪ خلال ثلاثة أيام فقط.
• الاحتجاجات أبرزت مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن الاضطرابات، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة عقب ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.
• اعتقلت قوات الأمن نحو 2000 شخص خلال الأيام الماضية، وفقاً لجماعات حقوقية، ما قلل من احتمال حدوث اضطرابات أخرى.