حقائق اقتصادية عن أثر كارثة سد النهضة على مصر

اعتبر مراقبون أن سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديدا وجوديا لمصر، من جوانب متعددة، وفي هذا التقرير نتعرض لبعض الآثار الاقتصادية لسد النهضة على مصر.

• تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنويا.
• يستهلك قطاع الزراعة نحو 50 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا.
• تواجه مصر عجزا مائيا يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب من المياه في الوقت الحالي (تبلغ موارد مصر المائية 60 مليار متر مكعب، والاستهلاك 80 مليار متر مكعب، حسب تصريحات لوزير الري والموارد المائية الحالي)
• تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في مصر 9 ملايين و100 ألف فدان حسب إحصاء 2017.
• يتوقع الخبراء أن يُنقص سد النهضة حصة مصر من المياه بنحو 5 إلى 15 مليار متر مكعب سنويا.

في حال نقصت حصة مصر بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا ماذا سيحدث؟

• بوار 1.8 مليون فدان من الأراضي الزراعية، ما سيؤدي إلى فقد 1.3 مليون فرصة عمل من إجمالي 6 ملايين و500 ألف مشتغل في قطاع الزراعة والصيد (يمثل العاملون في قطاع الزراعة والصيد 25% من عدد المشتغلين في مصر البالغ 26 مليونا عام 2017 حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)
• زيادة عدد العاطلين من 3 ملايين و500 ألف عاطل (حسب إحصاء 2017) إلى 4 ملايين و800 الف عاطل، بنسبة زيادة قدرها 38%.
• يحتاج توفير فرص عمل بديلة لعدد 1.3 مليون نحو 600 مليار جنيه (قدر البنك الدولي تكلفة فرصة العمل الواحدة من 25 إلى 30 ألف دولار، وقدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة في القطاع الصناعي في مصر بنحو 326 ألف جنيه -قبل تعويم الجنيه عام 2016- أي ما يعادل 35 ألف دولار)
• خسارة نحو 100 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي (بلغت مساهمة قطاع الزراعة والصيد في الناتج الإجمالي نحو 498 مليار جنيه عام 2017-2018، تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
• نقص كبير في المحاصيل الزراعية سيؤدي إلى زيادة الأسعار، واللجوء للاستيراد لسد النقص في السلع، مع ما يتبع ذلك من انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة العجز التجاري.
• نقص كبير في مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع التصنيع الغذائي، مع ما يتبعه من إغلاق للمصانع، واللجوء للاستيراد.
• تأثر القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على استهلاك المياه مثل قطاعات الأسمدة والحديد وغيرها من الصناعات.

آثار اجتماعية

• زيادة كبيرة في معدلات البطالة، والفقر، وزيادة معدلات الجريمة، ونسبة الطلاق والعنوسة، وزيادة معدلات الهجرة، وغيرها من الآثار الاجتماعية الخطيرة.
• إنفاق نحو 4 آلاف مليار جنيه لتوفير نفس الكمية المفقودة من حصة مصر من مياه النيل.
• قال السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش المصري إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.
• قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.
• إذا كان توفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا أي نحو نصف مليار متر مكعب سنويا قد تكلف 200 مليار جنيه، إذن مصر تحتاج سنويا نحو 4 آلاف مليار جنيه لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه التي ستنقص من حصة مصر بسبب سد النهضة.

قطاع الكهرباء

سيؤدي نقص حصة مصر من المياه إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر خلف السد، وعدم القدرة على إنتاج الكهرباء من محطة توليد كهرباء السد العالي، وهو ما يعني فقدان 2100 ميغا وات يوميا من الكهرباء، هي الطاقة القصوى لإنتاج السد العالي من الكهرباء.

خسائر مضاعفة

تتضاعف هذه الخسائر وغيرها، في حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بشأن فترة ملء خزان سد النهضة خلال 3 سنوات، وهو ما ينقص حصة مصر من مياه النيل بنحو 25 مليار متر مكعب من المياه سنويا خلال هذه الفترة.