مصر.. إسناد تطوير المستشفيات الحكومية للجيش والمخابرات العامة
Published On 6/10/2019
اتفقت وزارة الصحة والسكان المصرية، مع شركة وادي النيل التابعة للمخابرات العامة المصرية، على تطوير ورفع كفاءة 126 وحدة صحية، ومركز رعاية أساسية، و9 مستشفيات ومجمعات طبية.
التفاصيل
- يشمل الاتفاق تطوير 27 وحدة صحية، ومستشفى السويس العام بمحافظة السويس، و37 وحدة صحية، وإنشاء مجمع طبي، وتطوير مستشفيات “القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين وفايد” بمحافظة الإسماعيلية.
- أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن الاتفاق تضمن تطوير 18 وحدة صحية، ومستشفى الأقصر الدولي بمحافظة الأقصر، إضافة إلى 44 وحدة صحية ومركز صحي، ومستشفيات “كوم إمبو، حميات أسوان، ورمد أسوان” بمحافظة أسوان.
- أضاف مجاهد أنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ورفع كفاءة 40 وحدة صحية، ومجمع السويس العام بمحافظة السويس.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- كما اتفقت وزارة الصحة والسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تطوير 22 وحدة صحية، ومركز صحي، واستكمال تطوير مستشفى “الطور، ورأس سدر” بمحافظة جنوب سيناء.
- قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الاتفاق مع الهيئة الهندسية يأتي ضمن استعدادات استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات “السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء”.
- كانت الوزيرة عقدت اجتماعا مع اللواء أحمد الغريب مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، التابعة للمخابرات العامة المصرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية، والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
انزعاج المستثمرين
- يقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.
- حذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول 2017 من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر “قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع”.
إعفاءات
- منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة صدر في 2016 إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.
- توجد قوانين أخرى أيضا في مصر لصالح الجيش، ففي عام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى بمقتضاه حوالي 600 فندق ومنتجع وغيرها مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب العقارية.
- كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد بمقتضى قانون صدر عام 1986، ومن ضريبة الدخل بمقتضى قانون صادر عام 2005. ويجوز عدم معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات المسلحة.
تغول
- تتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد المصري، فقد قدر مراقبون حصة الجيش من الاقتصاد في مصر بنسبة تصل إلى 50%، بينما صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز 2%.
- قال مسؤول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر. وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم. وأضاف “لا يمكنك سوى مغادرة البلاد”.
- في عام 2012، أقر اللواء المصري الراحل سامح سيف اليزل بملكية المخابرات العامة لشركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.
المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات