السعودية تشدد إجراءات استيراد المواد الغذائية المصرية

اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل، تبدأ السعودية تطبيق الفحص المسبق على الصادرات الغذائية المصرية.

• حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء السعودية، قال إنه ابتداء من أول مارس/آذار المقبل لن يسمح الجانب السعودي باستقبال الصادرات الغذائية المصرية دون الحصول على شهادة تحليل وفحص مسبق للعينات من الشركتين التي تم اعتمادها من الجانب السعودي.
• منصور، أشار خلال اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، إلى مناقشة التطورات والحلول المقترحة للحفاظ على الصادرات المصرية للأسواق السعودية،
• رئيس الهيئة أوضح أن الجانب السعودي وضع أربعة اشتراطات للتصدير هي:

1. أن يكون المصنع المصري مراقبًا من سلامة الغذاء المصرية، ومدرجًا في القائمة البيضاء.
2. أن يتم اعتماد المصنع من الجانب السعودي بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية فنية.
3. اعتماد المورد الأصلي للمنتج المُصَنع “المزرعة” من جانب وزارة الزراعة المصرية أو هيئة سلامة الغذاء.
4. أن تستوفى هذه الشحنات الاختبارات المعملية التي تتم بمعامل معتمدة في مصر.

• السعودية كانت قد أبلغت الجانب المصري باعتماد شركتين عالميتين وهما “إنتراكت” و”تي يو في” لأخذ العينات من الشحنات المصرية في الموانئ، قبل تصديرها إلى السعودية ابتداء من مارس/آذار المقبل.
• عدد من الشركات، انتقدت الأسعار التي تم إقرارها من جانب الشركتين، إلى جانب ما وصفته بتعسف لجان الهيئة المصرية لسلامة الغذاء في التفتيش على المصانع بما يعطل التسجيل، ويوقف إجراءات التصدير.
• هاني برزي رئيس المجلس التصديري لغرفة الصناعات الغذائية، قال إن تكلفة العينة الواحدة تبدأ من 450 دولارا حتى 3500 دولار، معتبرًا أن هذه التكلفة مبالغ فيها جدا وترفع تكلفة الشحنات المصرية ويخرجها من المنافسة الدولية.
• برزي دعا هيئة سلامة الغذاء للقيام بالتفاوض مع الجانب السعودي لوضع حل لهذه المشكلة، مطالبًا الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية مع الجانب السعودي لمساعدة الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق السعودية.
• يشار إلى أن السعودية فرضت خلال العامين الماضيين حظرا على استيراد عدد من الحاصلات الزراعية المصرية، بسبب مخاوف تتعلق بتلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.