مصر تتلقى ملياري دولار من قرض صندوق النقد

تلقى البنك المركزي المصري الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الدين المحلي والخارجي للبلاد.

• كان الصندوق قد وافق على صرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض البالغ حجمه 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات والذي بدأ في 2016 وذلك بعد اختتام المراجعة الرابعة من الإصلاحات الاقتصادية المصرية ليتلقى البنك المركزي الأموال مساء أمس الثلاثاء.
• صُرف نحو عشرة مليارات دولار بموجب الاتفاق حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بعد مراجعة أخرى تُجرى في يونيو حزيران.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في تسجيل مصور لموقع “الجزيرة مباشر” أن الدين العام بات واحدة من معضلات الاقتصاد المصري وذلك لغياب مشاريع التنمية بسبب الفجوة التمويلية الناتجة عن قلة الاستثمار.

وأشار الصاوي إلى أن الحكومة المصرية تعتمد سياسية تدوير القروض حيث باتت تستخدم في سد ديون سابقة أو تمويل سد عجز الموازنة المصرية.

• مصر طبقت “إصلاحات اقتصادية” صعبة في إطار الاتفاق بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.
• من المتوقع أن تخفض مصر الدعم المتبقي على الوقود بحلول منتصف 2019.
• وزير البترول قال الشهر الماضي إن مصر ستطبق آلية تسعير تلقائي على البنزين أوكتين 95 بدءا من أبريل نيسان.
• لمح صندوق النقد إلى تلك التغييرات في بيان صدر أمس الثلاثاء قال فيه “تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود”.
• تشمل “الإصلاحات” الأخرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، ما شكل عبئا على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.

• تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.
• ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.
• ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.