تركيا تفتح تحقيقا بعد شكاوى ضد بنك أمريكي “أطاح بعملتها”

قالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورغان وغيره من البنوك.

• جاء ذلك بعد تراجع الليرة بأكثر من 4% والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية يوم الجمعة.
• قالت الهيئة أمس السبت إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك جيه.بي مورغان يوم الجمعة أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبا في أسواق المال.
• أضافت أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.
• ذكرت هيئة أسواق المال التركية أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير “مضلل”، وأنه شجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول.
• انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بأكثر من 4% في مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس/ آب الماضي.

• كانت الليرة التركية قد انخفضت بما يزيد عن 5% أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد منذ أزمة للعملة في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يثير مخاوف من أن الأتراك يزيدون مشترياتهم من النقد الأجنبي وسط تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.
• سجلت الليرة عند الإغلاق 5.7549 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/ تشرين الأول ومنخفضة 5.3% عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650.
• خسرت الليرة حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.
• منذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجلت مستوى قياسيا في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس/ آذار، ما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية.

• جاء هبوط الليرة يوم الجمعة عندما قال أردوغان إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 دفعت المنطقة إلى حافة أزمة جديدة.
• جددت تعليقات أردوغان القلق من تدهور محتمل في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي والمتوترة بالفعل بسبب شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي.
• قال مسؤول بالبنك المركزي التركي لرويترز يوم الجمعة إن هبوطا في الآونة الأخيرة في احتياطيات البنك من العملة الأجنبية نتج عن مبيعات للنقد الأجنبي قيمتها الإجمالية 5.33 مليار دولار إلى شركات استيراد الطاقة وتسديد دين خارجي.
• أضاف المسؤول أن الهبوط في الاحتياطيات لم يكن غير عادي وأن البنك المركزي يحافظ على سياسة لزيادة الاحتياطيات.