مصر: 60 مليار جنيه ديون مستحقة للدولة لدى القضاء والنيابة

كشفت وزارة المالية المصرية عن وجود متأخرات مستحقة للدولة لدى القضاء والنيابة العامة تصل إلى 60 مليار جنيه (3.5 مليار دولار).

كما كشفت الوزارة برئاسة الدكتور محمد معيط عن وجود متأخرات وديون مستحقة للدولة تصل لـ 314 مليار جنيه (18 مليار دولار) لدى عدد من الجهات وعلى رأسها هيئة السكة الحديد والوطنية للإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المصري، أمس الأحد، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨.

• كشف، عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك 314 مليار متأخرات وديون مستحقة للدولة لدى الكثير من الجهات، وجار تسوية بعض هذه المديونيات مع بعض الجهات.
• لفت منصور، إلى تسوية 15 مليارا و600 مليون جنيه مستحقات متبادلة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك 22 مليارا و900 مليون جنيه مع شركات الكهرباء يتم تسويتها، بالإضافة إلي متأخرات مستحقة على القضاء والنيابة تصل تقريبا إلى 60 مليار جنيه، و10 مليارات جنيه يتم تسويتها مع الهيئات العامة الاقتصادية.
• نوه عبد النبي إلى وجود 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد منها الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” والغزل والنسيج، وتتم مناقشة عمل تسويات معها.
• أضاف: “قامت وزارة المالية بإحالة التجاوزات غير المرخص بها لمجلس الوزراء للتحقيق، وبالنسبة لعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الجهات للحسابات الختامية فهذا الموضوع محال للنيابة العامة”.
• أكد منصور أن وزارة المالية تعمل حاليا على تسوية المتأخرات المستحقة للدولة لدى بعض الجهات المختلفة، وأن المبلغ كبير يصل إلى 314 مليار جنيه، وهناك مبالغ تخص الحسابات المركزية في وزارة المالية ضمن المتأخرات، وما تتحمله الوزارة نتيجة عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على السداد تقوم الوزارة بتسجيل المبلغ كمديونية على الهيئة أو الشركة.

• أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، أوضح لـ ” الجزيرة مباشر” أنه في عام 2012 تقدم أحد نواب مجلس الشعب -المنتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي صدر قرار المحكمة الدستورية بحله بعد ستة أشهر من بدء أعماله- بطلب إحاطة لكل من وزير المالية ووزير العدل بشأن عدم خصم ضريبة الدخل من العاملين بوزارة العدل.
• خلال مناقشة الموضوع في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، آنذاك، أخبر مندوب مصلحة الضرائب أعضاء اللجنة بأن رؤساء المحاكم يهددونهم بالحبس كلما ذهبوا إلى المحاكم لتحصيل مستحقات الدولة، كما أن الرسوم والغرامات والكفالات التي تقوم المحاكم بتحصيلها لا تقوم المحاكم أو وزارة العدل بتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
• في جلسة مجلس النواب بالأمس أعلن رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية وصول هذه المتأخرات إلى 60 مليار جنيه، وأن المتأخرات لدى الجهات الحكومية الأخرى وصلت إلى 314 مليار جنيه ، وهو ما يعادل 75% من عجز الموازنة للعام الحالي.