السعودية تخطط لاقتراض 31 مليار دولار لسد عجز الموازنة

قال مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في بيان إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة.

وقالت المملكة، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن استراتيجية الاقتراض الخارجي “تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية”.

ويأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.

• كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.
• بحسب الموازنة الجديدة للعام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• سجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
• بدأ العجز بشكل طفيف في عام 2014، ثم ارتفع في عام 2015 إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار).
• بلغ العجز في 2016 نحو297 مليار ريال (79.2 مليار دولار).
• بلغ نحو 229.8 مليار ريال (61.3 مليار دولار) في 2017.
• في نهاية 2018 بلغ العجز 136 مليار ريال (36.3 مليار دولار).

• لتمويل هذا العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014 إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.
• من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الانخفاض ليصل إلى 331 مليار ريال عام 2022.

•  لم يتجاوز الدين العام السعودي نحو 11.8 مليار دولار نهاية 2014، وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العام 2017 ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي، وبلغ 568 مليار ريال نهاية العام الماضي 2018.
• تتوقع المملكة زيادة الدين العام السعودي ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.