تحقيق: ثلث مليارديرات بريطانيا يهربون لملاذات ضريبية

أظهر تحقيق واسع الخميس أن نحو ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو ينتقلون إلى ملاذات ضريبية، كما انتهك عدد منهم القانون البريطاني بتمويلهم أحزابا بريطانية.

• نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية سلسلة من التقارير تتحدث عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات الإسترلينية خلال العقد الماضي لتجنب دفع الضرائب.
• جاء التقرير بعد أيام من إثارة الحكومة غضبا بسبب تأجيلها قانونا مقترحا يهدف إلى إنهاء ملكية الشركات السرية في مناطق خارج البلاد.
• كتبت مارغريت هودج المشرعة البارزة في حزب العمال المعارض التي شاركت في طرح مشروع قانون الملاذات الضريبية، على تويتر “يجب أن نوقف التهرب الضريبي حتى يدفع أغنى الأثرياء حصتهم اللازمة”. وقالت إن الخطوة التالية لتحقيق ذلك هو “وجود سجلات عامة والمزيد من الشفافية”.

• 28 من بين 93 مليارديرا بريطانيا وجدتهم من خلال السجلات العامة “انتقلوا إلى ملاذات آمنة أو يقومون حاليا بالانتقال”.
• نحو نصف هؤلاء ال28 غادروا البلاد خلال العقد الماضي.
• مالكو شركات كبرى يحاولون تجنب دفع ضريبة الدخل البريطانية المرتفعة نسبيا (38,1%) على عائدات الأسهم. وهي في الحقيقة ضريبة أرباح لأن مالكي الشركات يملكون الجزء الأكبر من أسهم شركاتهم.
• الشركات المسجلة في ملاذات ضريبية خارج بريطانيا مثل جزر القنال أو دول مثل سويسرا والإمارات تدفع ضريبة منخفضة أو لا تدفع ضريبة مطلقا.
• سبب خروج الأثرياء سببه ارتفاع معدل ضريبة الدخل المفروضة عليهم إلى 50% في 2010 والتي تم تخفيضها إلى 45% في 2013.  كما أن القوانين الجديدة التي صدرت في 2013 سهّلت عملية الانتقال.
• حكومات بريطانية متعاقبة أخفقت في تطبيق قانون صدر في 2009 يحظر تقديم تبرعات كبيرة من أي شخص يسكن خارج البلاد لأغراض ضريبية.
• مالكو الشركات المتهربة ضريبيا وشركاتهم قدموا مساهمات سياسية تصل إلى 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني خلال العقد الماضي.
• حزب المحافظين بزعامة ماي وافق على تلقي مبلغ مليون جنيه إسترليني من هذه الكيانات في الأشهر التي سبقت الانتخابات المبكرة في 2017.

• العديد من الملياديرات حصلوا على ألقاب شرفية مثل لقب بارون أو فارس أو سيدة.
• من بين من يقومون بعملية الانتقال حالياً جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والداعم الكبير للخروج من الاتحاد الأوربي. وتقدر قيمة شركة الكيميائيات التي يمتلكها بنحو 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار).
•  ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” الشهر الماضي أن انتقال راتكليف إلى موناكو يمكن أن يكلّف خزينة الدولة 4 مليارات جنيه إسترليني. مشيرة إلى أن 10 مليارديرات بريطانيين و408 مالكين لشركة بريطانية يعيشون في موناكو.
• ردا على الشائعات بخصوص انتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قال راتكليف لوكالة “برس أسوشييشن” البريطانية للأنباء إنه سيبقى في بريطانيا.