569 مليار جنيه فوائد الدين العام المصري في الموازنة الجديدة

ارتفعت فوائد الدين العام المصري في موازنة العام القادم 2019-2020 بنسبة 6.5% لتصل إلى 569 مليار جنيه، لتكون أكبر أبواب الإنفاق في الموازنة، وتمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات.

وتلقى مجلس النواب المصري، أمس الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، الذي يبدأ أول يوليو/ تموز المقبل، حيث يلزم الدستور المصري الحكومة بعرض الموازنة على البرلمان قبل نهاية مارس/آذار من كل عام.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب البيان المالي التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية المصرية، من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في موازنة العام المالي 2019 – 2020 إلى 1.134 تريليون جنيه (65 مليار دولار)، وأن ترتفع إيرادات الضرائب بنسبة 13% لتصل إلى 856.6 مليار جنيه (49 مليار دولار)، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه (16 مليار دولار) عنها في موازنة العام المالي الحالي.

وبحسب البيان فمن المستهدف أن يرتفع عجز الموازنة من 440 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، إلى 445 مليار جنيه في موازنة العام القادم، وأن تقترض الحكومة نحو 445.1 مليار جنيه لسد هذا العجز.

وتوقع البيان أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه (81 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.

الفوائد من المتوقع أن تزيد بنسبة 6.5% لتصل إلى 569 مليار جنيه (33 مليار دولار)، وتعد أكبر باب من أبواب الإنفاق في الموازنة، لتمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات.

أجور العاملين بالدولة ستزيد بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه (17 مليار دولار)، بزيادة 31 مليار جنيه.

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستزيد بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه (19 مليار دولار)، بالرغم من انخفاض فاتورة دعم الكهرباء بنسبة 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه انخفاضا من 16 مليارا في موازنة العام الحالي، وكذلك خفض فاتورة دعم المنتجات البترولية بنسبة 42%، لتنخفض من 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي إلى 52.8 مليارا.

الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 42.2% إلى 211.2 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات سيزيد بنسبة 24.6% ليصل إلى 74.9 مليار جنيه.

المصروفات الأخرى والتي تشمل موازنة الجيش ستزيد بنسبة 19.5% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه.

افترضت الموازنة سعر صرف للجنيه مقابل الدولار مساويا لمتوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي خلال الفترة 1-15 مارس (17.46 جنيه للدولار) كما توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% بحلول يونيو/ حزيران 2020.

بحسب البيان توقعت الموازنة سعرا لبرميل النفط عند 68 دولارا للبرميل، وأي زيادة في الأسعار بقيمة دولار ستؤدي إلى تحميل الموازنة تكلفة بقيمة 203 مليارات جنيه.

توقعت الموازنة أسعارا للفائدة عند 15.5%، وأي زيادة بقيمة 1% في سعر الفائدة ستحمل الموازنة أعباء تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.

يذكر أن الدين العام المصري تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%، حيث ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغ الدين العام المحلي 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

بلغ الدين العام الخارجي 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.

تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (57 مليار دولار).