رغم بيع “سابك”.. لماذا يسعى “السيادي السعودي” للاقتراض؟

رغم بيع حصته في “سابك”، يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.

• كان صندوق الثروة السيادي استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.
• قد يستغرق الأمر شهورًا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.
• مصدر لرويترز قال إن القرض الذي تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار، والذي قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في سابك.
• في العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.
• جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح المعروفة باسم رؤية المملكة 2030، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.
• الصندوق قدّم أيضًا تعهدات كبيرة لشركات تكنولوجيا أو استثمارات، بما في ذلك اتفاق بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده مجموعة سوفت بنك اليابانية. كما تعهد الصندوق بمبلغ 20 مليار دولار لصندوق بنية تحتية تخطط له مجموعة بلاكستون.
• كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قال في بيان إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
• وقالت المملكة، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني، إن استراتيجية الاقتراض الخارجي “تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية”.

عجز الموازنة:

• كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.
• بحسب موازنة العام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

انهيار الاحتياطي:

• لتمويل العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014 إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.
• من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الانخفاض ليصل إلى 331 مليار ريال عام 2022.

زيادة الديون:

• تتوقع المملكة زيادة الدين العام السعودي ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.