مصر.. تعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الحصيلة

بدأت وزارة المالية إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل، بهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 0.5% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسن إن التعديلات لن تطال الهيكل الحالي لمعدلات الضريبة للحفاظ على جاذبية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

• مصدر حكومي قال إن الاتجاه الحالي داخل وزارة المالية يصب في خانة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، مضيفًا أن قانون ضريبة الدخل الصادر بالعام 2015 سيُلغى، أو تعاد صياغة غالبية مواده بالكامل.
• ينتظر أن تشمل التعديلات تخفيض عدد مواد القانون إلى 50-60 مادة بما يتماشى مع الصياغات العالمية لقوانين الضرائب، وحذف المواد الخاصة بالطعون واللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
• تلك التعديلات تستهدف بالأساس زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 0.5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي ليصل معدل مساهمتها في الناتج لما بين 18-20%، وفقًا لما ذكره البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020/2019.

من بين التعديلات المقترحة في القانون الجديد:

• صياغة فصل مستقل لتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وإعادة التقييم مع تعديل أسس خضوع عمليات البيع والأرباح والتداول في سوق المال تمهيدا لعودة الضريبة المؤجلة حتى 2020.
• فصل مستحدث عن الاقتصاد الرقمي تماشيا مع القوانين العالمية لإخضاع وتنظيم عمليات البيع والشراء الرقمية.
• إضافة نصوص تخص التهرب الضريبي.
• إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة في القانون ووضع ضوابط لتنظيم بعض الإعفاءات.

•  كان مصدر حكومي صرح الشهر الماضي، إن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.
• المصدر أضاف أنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحًا تجارية من خلال النشاط الإلكتروني.
• هناك تعديلات أخرى سيجري إدخالها على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة.
• برز في أروقة البرلمان في فبراير/شباط الماضي مقترح بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويًا (نحو 500 دولار أمريكي)، ورفع معدلات الضريبة على الرواتب.

• بحسب البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.
• إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، في مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.
• الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 50.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 44.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 31 مليار جنيه لتصل إلى نحو 209 مليارات جنيه.
• أيضًا تستهدف الحكومة تحصيل 291.1 مليار جنيه من ضريبة الدخل، منها 61.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات من الموظفين في الحكومة، مقابل 49.9 مليارا خلال العام المالي الحالي، فيما سيتم تحصيل 37.5 مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.
• الحكومة رفعت المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 3.7 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي.